أعلن إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اعتراضه الشديد على قانون ضريبة القيمة المضافة لأنه أسلوب جديد من أساليب الحكومة الحالية لفرض الجباية على الشعب المصرى مؤكدا أنه عند التصويت على القانون في المجلس سيرفضه.
وأكد حجازي، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه من اهم نقاط اعتراضه على قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض ضريبة على التعليم الدولى الذى حاليا يكبل الاهالى الطامعين فى تعليم افيد لابنائهم خارج منظومة التعليم الحكومى الفاشلة والتى وضعت مصر فى اخر تقارير فى المرتبة 139 من اجمالى 141 دولة.
و يتسائل حجازي، كيف يكون التعليم هو المحور الأساسى لنهوض مصر ونفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافة، ثم كيف نفرض ضريبة على التعليم الدولى وفي نفس الوقت نطالب المواطنين بالبعد عن التعليم الحكومى لكثافة الفصول ولعدم وجود موارد ولضعف المستوى التعليمي في المدارس الحكومية وكيف ندعو القطاع الخاص والمستثمر الدولي من الدخول في مجال التهليم بمصر وهناك تفرقة واضحة في فرض ضريبة مضافة على التعليم الدولى الأساسى والجامعي فهذا غير منطقى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن المصدقية من الحكومة لابد من تاكيده للقطاع الخاص في مجال التعليم واذا كنا نريد ان نشجع الاستثمار في تلك المجال التعليم فلا يجب أن نفرض جباية جديدة.


وتابع: بناءا عليه فإن هذا القانون لن يصب في مصلحة زيادة ايرادات الدولة لأن سيكون مردوده سلبى على الاستثمارات في قطاع التعليم، مطالبا النواب بعدم الموافقة على هذا القانون الا بعد تعديله بما يضمن المساواة وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم ومرعاة المواطن الكادح والذي يطمح في حياة متواضعة وليست حياة رفاهية، مناشدا أن تكون هناك رحمة من ائتلاف "دعم مصر" لدعم الشعب المصرى الفقير وليس دعم الحكومة فى الموافقة على قانون الضريبة المضافة.

واختتم: أحذر من غضب الشعب المصري بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة كما هو بدون أي تعديل خاصة أن الجداول المرفقة تشير الى نسبة ستفرض على مختلف انواع البنزين، داعيًا إلى حوار مدنى للجداول والقييم المربوطة بتلك الجداول للسلع والخدمات وأن تكون هناك شفافية واضحة على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لبيان ممزات ومساوء تتطبيق تلك القانون.