برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط دار الأوبرا
السبت 23/يوليو/2016 - 02:34 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
تقدم النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية عن حزب الوفد، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق من أجل فحص نشاط صندوق تمويل أنشطة ومشروعات دار الأوبرا المصرية، لمعرفة جهة اعتماد الصرف والمركز المالى للصندوق وحسابه الختامي.
وقال فؤاد، فى بيان له اليوم السبت، إنه تبين للنواب أن الصندوق يتم إدارته من خلال إجراءات تخالف لائحته وبدون القرارات الوزارية اللازمة لاعتماد جهات الصرف ما يثير التساؤل حول كيفية صرف مبالغ نقدية تفوق 200 مليون جنيه على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح فؤاد، أنه تقدم بالطلب بعد الإطلاع على المواد 135 من الدستور و240، 241، 242، 243، 244 من خلال اللائحة الداخلية وبموافقة أكثر من 20 نائبًا.
وحضر فؤاد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التى استمعت لطارق عامر محافظ البنك المركزى حول سياسات البنك والإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسة النقدية للدولة بالإضافة إلى مناقشة ضبط أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه طلب من طارق عامر بمراجعة الكثير من الأمور فى ظل انفلات سعر الصرف، الذي تعدى الفارق بين السوق الرسمي والموازي 30%، وفي ظل جموح معدلات التضخم والتي وصلت 14،8%، مشيرًا أنه أعلى معدل شاهدته مصر في العقد الماضي.
وأوضح فؤاد، أنه على المركزي أن يعمل من خلال أهداف وآليات محددة على أن يكون أهم هدف هو تحقيق الاستقرار في الأسعار وأن تكون أهم آليات تحقيقه هي ضبط معدلات التضخم والسيطرة على سعر الصرف.
وقال فؤاد، فى بيان له اليوم السبت، إنه تبين للنواب أن الصندوق يتم إدارته من خلال إجراءات تخالف لائحته وبدون القرارات الوزارية اللازمة لاعتماد جهات الصرف ما يثير التساؤل حول كيفية صرف مبالغ نقدية تفوق 200 مليون جنيه على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح فؤاد، أنه تقدم بالطلب بعد الإطلاع على المواد 135 من الدستور و240، 241، 242، 243، 244 من خلال اللائحة الداخلية وبموافقة أكثر من 20 نائبًا.
وحضر فؤاد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التى استمعت لطارق عامر محافظ البنك المركزى حول سياسات البنك والإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسة النقدية للدولة بالإضافة إلى مناقشة ضبط أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه طلب من طارق عامر بمراجعة الكثير من الأمور فى ظل انفلات سعر الصرف، الذي تعدى الفارق بين السوق الرسمي والموازي 30%، وفي ظل جموح معدلات التضخم والتي وصلت 14،8%، مشيرًا أنه أعلى معدل شاهدته مصر في العقد الماضي.
وأوضح فؤاد، أنه على المركزي أن يعمل من خلال أهداف وآليات محددة على أن يكون أهم هدف هو تحقيق الاستقرار في الأسعار وأن تكون أهم آليات تحقيقه هي ضبط معدلات التضخم والسيطرة على سعر الصرف.