" لم يكن الرئيس جمال عبد الناصر يخطط أن يكون قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس قبيل 60 عاما هو إشارة البدء للدول الأفريقية للتحرر من نيران الاستعمار البريطاني والفرنسي حيث كان يهدف بقراره التاريخي أن يعيد جزءا غاليا وعزيزا من أرض الوطن مرة أخرى فحقيقة كل أجزاء الوطن عزيزة على قلب كل وطني ولكن تظل هناك مناطق بداخل القلب سطرت مع الوطن وشعبة تاريخه بالدماء والتضحيات فكان التأميم وعودة القناة لحضن الوطن الأم مصر عيدا لكل المصريين.

وتعد قناة السويس بتاريخها النضالي الطويل الممتد طوال 147 عاما جزءا لا يتجزأ من تاريخ مصر وسطرت القناة في صفحات التاريخ المجيد حروبا ومعارك أهمها معارك السلام و التنمية والبناء على أرض القناة فبدماء و أرواح نحو 120 ألف شهيد مصري حفرت قناة السويس وتم افتتاحها للملاحة الدولية في حفل مهيب على ضفاف سواحل القناة بمدينة الإسماعيلية في 17 نوفمبر من العام 1869م، وخلال تلك السنوات العشرة تكبدت مصر بجانب دماء شهدائها الذين حفروا القناة بالسخرة ولقوا حتفهم جوعا وعطشا وفتكا بالأوبئة والطواعين ما يقرب من 17 مليون جنيه مصري هي تكاليف حفر القناة وهو مبلغ عظيم من المال يعادل في الوقت الحالي ما يقرب من 170 مليون جنيه من الذهب

وكانت القناة عند افتتاحها بطول إجمالي 162 كيلومترا ونصف الكيلو وبعمق 7 أمتار ونصف المتر وعرض 52 مترا وعبرتها خلال العام الأول 140 سفينة ارتفع إلى 486 سفينة في العام الذي يليه.

ولم تكن قناة السويس الشريان الملاحي الحيوي هي الأولى التي تشهدها الأراضي المصرية بل لقد حفرت وردمت كثيرا على مر العصور ففي البداية كانت قناة الملك سنوسرت الثالث في عام 1887 قبل الميلاد ثم قام الفرس عقب قرون من إهمال تلك القناة وردمها بواسطة ملكهم " دار الأول" بإعادة توصيل النيل بالبحيرات المرة وربطها بالبحر الأحمر بواسطة قنوات صغيرة ثم حفرها ملك الرومان " ترجان الأول" وانشأ فرعا جديدا للنيل يبدأ من بابليون - القاهرة حاليا -، لينتهي بالعباسة ، - الإسماعيلية حاليا-، وذلك فى العام 100 قبل الميلاد.

ودب الإهمال بالقناة حتى ردمت كما بالسابق حتى جاء عمرو بن العاصي وأعاد حفرها من الفسطاط إلى القلزم - السويس حاليا-، عام 642 ميلادية وسميت بقناة أمير المؤمنين واستمرت القناة تعمل لمدة 100 عام حتى أمر أبو جعفر المنصور بردمها منعا لأية إمدادات من جانب مصر إلى أهالي مكة والمدينة الثائرين ضد الحكم العباس وأعادت الحملة الفرنسية محاولة حفرها مرة أخرى ولكن خطأ في حسابات المهندسين الفرنسيين أدى لاعتقادهم بعلو مياه البحر المتوسط عن نظيره الأحمر مما سيؤدى لغرق دلتا مصر حال دون حفرها فألغى المشروع والذي رفضه والي مصر محمد على عقب توليه سدة الحكم حتى بعد أن أثبت المهندسون الفرنسيون إمكانية تنفيذها.

وقال جملته الشهيرة " لا أريد بسفورا في مصر" في إشارة منه إلى تعاظم نفوذ الإمبراطوريات العظمى بالدولة العثمانية الواهنة وقتئذ بحجة حماية قناة البسفور التي تم حفرها لتسهيل عمليات التجارة بين العثمانيين وباقي ممالك أوروبا ، وفى عهد الخديوي محمد سعيد باشا والى مصر وقع على شروط مجحفة تتحملها مصر لحفر القناة بجانب تحمل أغلب التكاليف ومن تلك الشروط المجحفة تحمل الحكومة المصرية لنسبة 75 بالمائة من العمالة اللازمة لحفر القناة وتم الحصول عليها بالسخرة من القرى والنجوع بجانب إعطاء فرديناند دليسبس المهندس الفرنسي صديق سعيد باشا وصاحب فكرة الحفر حق الاستغلال لمدة 99 عاما وفقا لفرمان الامتياز الموقع في العام 1854م .

وتأسست بموجب ذلك الفرمان، الشركة العالمية لقناة السويس فى عام 1858م، برأس مال 200 مليون فرنك فرنسي أي ما يوازى 7ملايين و700 ألف جنيه مصري في ذلك الوقت بأسهم بلغ عددها 400 ألف سهم من بينها 61 ألف سهم فقط نصيب الحكومة المصرية وفى 25 إبريل من العام 1859م ، بدأت أعمال الحفر للقناة من مدينة الفرما " بورسعيد" حاليا بواسطة 20 ألف عامل مصري يتم تغييرهم شهريا واستمرت أعمال الحفر وسط عذاب ومهانة للمصريين وكانت قمتها أثناء حفر منطقة الدفرسوار بالإسماعيلية والتي كانت أراضيها من الصعوبة حفرها ، وفى أحد الليالي استشهد أعداد ضخمة من العمال عقب اكتساح مياه البحيرات المرة لأجسادهم في شكل شلالات متدفقة عقب محاولات إيصال مياه البحر المتوسط بالبحيرات وسميت تلك المنطقة بالدفرسوار وتعني بالفرنسية " الليلة الصعبة" .

وتولى إسماعيل باشا الحكم فطلب إلغاء السخرة ومطالب أخرى وافق عليها دليسبس عقب تعويض الشركة بما قيمته 28 مليون فرنك فرنسي واستمر العمل حتى تلاقت مياه البحرين في 18 أغسطس 1869م معلنة نشأة قناة السويس عقب 10 سنوات و 4 أشهر من العمل استخرجت خلالها 74 مليون متر مكعب من الرمال.

ووفرت قناة السويس للخزانة المصرية منذ تأميمها وحتى الآن ما يزيد علي 50 مليار من الدولارات وتم ضخ هذه الأموال في شرايين الاقتصاد المصري فى الوقت الذى لم تزد فيه إيراداتها منذ افتتاحها للملاحة الدولية وحتى تأميمها فى العام 1956م عن مليارين و250 مليون دولار وبلغ نصيب مصر منها 15 مليون دولار فقط.

وكان من الطبيعي أن يدور فكر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أول ما يدور حول الاستفادة من إيرادات قناة السويس المصرية المستغلة بواسطة دول الاستعمار وظلت تلك الفكرة في رأسه تلح على خاطرة حتى جاء الرفض الصريح من البنك الدولي بتمويل مشروع السد العالي فاصبح القرار الصعب الذي يواجه من خلاله قوى الاستعمار في تحد صريح لصالح مصر والمصريين لا مفر منه فأطلقها جمال عبد الناصر صرخة مدوية ليلة 26 يوليو من العام 1956 بميدان المنشية بالإسكندرية تعلن تأميم القناة وتثأر لأرواح شهدائنا الأبرار القابعة عظامهم بقاع القناة واسترداد لحقوقنا المسلوبة لبناء دولتنا المصرية .

وكان ناصر يعرف بقراره التاريخي هذا أنه سيدخل في حرب مباشرة مع قوى الاستعمار وأن ضربته المباشرة لمصالحهم الاستعمارية لن تمر مرور الكرام ولكنه كان وطنيا مخلصا حتى النخاع يقف وراءه شعب مصري إسلامي عربي مخلص لدينه ولبلاده فاستمد ناصر قوته منهم واستمدوا هم المزيد من وطنيتهم من روحه الثائرة واخلاصه لبلاده ونجحوا في تحدى قوى الشر الغاشم وصدوها ببسالة في السويس وبورسعيد وبطول خط القناة في حرب 1956م حتى انسحبت جيوش دول العدوان الثلاثي فرنسا وإسرائيل وبريطانيا عائدة لبلادها وانتصرت الإرادة الشعبية وحقق الشعب المصري ما أراد فكان هذا شرارة الحرية لكافة الشعوب المقهورة والمستعمرة في العالم أجمع فمن إندونيسيا وماليزيا شرق بقارة آسيا مرورا بكافة الدول العربية وبكل الدول الأفريقية اشتعلت ثورات وحركات تحررية مستمدة روحها من ثورة يوليو ووطنيه ناصر ونجاح مصر في حربها ضد الاستعمار .

ونجحت مصر في إدارة قناة السويس وبكفاءة بالغة وطورت مجرى القناة في مشروعات متتالية للتطوير والتعميق والتوسعة بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه حتى العام م1961 وصلت معها غاطس القناة إلى 37 قدما واستمرت مراحل التطوير عقب انتصارات أكتوبر المجيدة ورفعت كميات من الرمال من قاع القناة وسطح الأرض بلغت 650 مليون متر مكعب ولم تقف مراحل التطوير والتعميق طيلة تلك السنوات وحتى الآن لتصل بغاطس القناة الآن إلى عمق 66 قدما.

والآن وعقب 60 عاما من تأميم قناة السويس نرى أن تأميم القناة المصرية كان هو الأساس والمحرك الرئيسي لحركات التحرر العربية منها والأفريقية والعالمية فنجاح مصر في تأميم قناتها وتحديه للقوى الاستعمارية بنجاح وخروجها من حرب طاحنة مع أكبر القوى الاستعمارية منتصرة ومستقلة بأراضيها وقناتها العزيزة أعطى دافعا لهؤلاء بأكملهم وحتى الآن تقول كافة الحركات التحررية الأفريقية والآسيوية من خلال زعمائها الذين يتولوا الآن مسؤولية رئاسة بلادهم أن ثورة يوليو وتأميم القناة كانت هي المحرك الأساسي لثورتهم وحركتهم التحررية وكان ناصر هو المثل الأعلى لهم جميعهم.

وكان إغلاق القناة لمده قاربت 8 سنوات عقب حرب يونيو 1967م أدي إلى ظهور أنواع جديدة من السفن والناقلات النفطية العملاقة التي واكبت سنوات الإغلاق حيث زاد استيعاب السفن للحمولات لتعويض المدة الزمنية الكبيرة التي تخوضها عبر طريق رأس الرجاء الصالح والطرق البديلة نتيجة إغلاق القناة طيلة تلك المدة الكبيرة والتي سببت على سبيل المثال خسائر لشركات الملاحة البريطانية قدرها الخبراء الملاحيون بنحو 150 ألف جنيه استرليني يوميا فقد بلغت جملة الخسائر العالمية السنوية من جراء هذا الغلق مليارا و700 مليون دولار في حين بلغت الخسائر المصرية وحدها ما يقرب من 4 مليارات دولار وهى الإيرادات المتوقعة من رسوم عبور السفن طيلة سنوات الغلق. .لذا كانت إشارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعادة عبور السفن للمجري الملاحي للقناة في الخامس من يونيو من العام 1975م عقب تطهير المجري الملاحي للقناة إيذانا بمراحل متتالية من التطوير للمجري الملاحي للقناة ليواكب تلك النوعيات الجديدة من السفن والناقلات العملاقة وخلال السنوات التي تلت إعادة الافتتاح مضت الهيئة بعدد من الخطط المتتالية لتعميق وتوسعة المجري الملاحي للقناة.

وكان الجهد الأكبر لسلاح المهندسين المصري في إعادة تطهير المجرى الملاحي للقناة من آثار الألغام والقنابل المنزرعة فقام بانتشال 689 ألف قنبلة مضادة للدبابات من حواف المجرى الملاحي للقناة و41 ألف جسم متفجر بمعاونة أساطيل كراكات الهيئة التي أزالت الحواجز والسدود الرملية التي خلفها خط بارليف المنيع الذي اكتسحته قواتنا المسلحة في 6 أكتوبر من عام 1973م وقامت بإزالة 120 ألف متر مكعب من الرمال والأحجار من سد الدفرسوار المنيع بمنطقة الثغرة بجانب 12 ألف كتلة خرسانية ضخمة خلال المرحلة الأولى لتعميق القناة التي استمرت 5 سنوات كاملة تم إزالة 100 مليون متر مكعب من الرمال من فوق سطح الأرض و560 مليون متر مكعب من الرمال من تحت سطح الماء للوصول بغاطس القناة إلى عمق 53 قدما وهو ما سمح بعبور السفن المحملة حتى 150 ألف طن، مما كان له الأثر في زيادة أعداد السفن العابرة للقناة عاما تلو الآخر ارتفاعا من 5640 سفينة في عام 1976م إلى 20 ألف سفينة في عام 1977م ليصل إلى 22 ألف سفينة في عام 1978م ليبلغ 25 ألف سفينة في عام 1980م.

وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات المحققة نتيجة تضاعف أعداد السفن العابرة فارتفعت الإيرادات من 99 مليون دولار في عام م1975 إلى 356 مليون دولار في عام 1976م ليصل إلى 427 مليون دولار في عام 1978م ثم 578 مليون دولار في عام 1979م ليصل إلى 656 مليون دولار في عام م1980 حتى قفز ليبلغ 890 مليون دولار في العام 1981م.

وعقب انتهاء افتتاح المرحلة الأولى من التطوير في 16 ديسمبر من عام 1980م على الفور بدأت الهيئة في مرحلتها الثانية للتعميق للوصول بالغاطس إلى عمق 57 قدما بما يسمح بعبور السفن بحمولات صافية 260 ألف طن بجانب إنشاء شبكة للتحكم الإلكتروني بطول المجرى الملاحي للقناة لزيادة الأمان الملاحي للسفن العابرة بتكاليف 18 مليون دولار انتهى العمل في إنشائها في العام 1985م وطيلة الفترة الممتدة من عام 1985 م وحتى العام 2006 م قامت القناة بعدد من أعمال التوسعة والتعميق للمجرى الملاحي للقناة بشكل متتابع سنويا لتصل بعمقه إلى 66 قدما ومساحة للقطاع المائي تقارب 48 ألف متر مربع.

وجاء عام 2014 م ليبدأ معه أهم مشروع في القرن الجديد لقناة السويس وهو مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي يعتبر أكبر مشروع تكريك في العالم بإجمالي حفر 27 مليون متر مكعب شهريا في حين كان الرقم السابق 8 ملايين و 500 ألف متر مكعبا شهري ، وشهد تجميع 70% من كراكات العالم العملاقة للعمل بالمشروع حيث عمل به 45 كراكة عملاقة من بينها 12 كراكة تمتلكها قناة السويس لرفع قرابة 258 مليون متر مكعب من الرمال خلال مرحلة تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الإجمالية قرابة 8 مليارات و 500 مليون دولار.

تم خلاله حفر قناة جديدة بطول 72 كيلومترا من بينها 35 كيلومترا حفرا جافا بداخل صحراء سيناء و37 كيلو مترا لتوسيع وتعميق المجري الحالي بما يستوعب حركة عبور السفن في كلا الإتجاهين الشمالي والجنوبي في نفس الوقت بما يعد أضخم المشروعات المصرية في القرن الحالي ويهدف إلى توفير دخل إضافي يقارب 13 مليار و 500 مليون دولار بحلول عام 2023 م من إيرادات عبور السفن بقناة السويس والبالغ حاليا قرابة 5 مليارات و 500 مليون دولار سنويا بما يعني تضاعف حجم إيرادات قناة السويس، وتم خلال المشروع العملاق الذي يعد أكبر مشروع بحري في العالم رفع 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عبر 4300 معدة تنوعت بين سيارات النقل ومعدات النقل الثقيل وروافع الرمال والمعدات عن طريق 84 شركة مدنية.

وأعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي في السادس من أغسطس 2015 م إشارة البدء لعبور أول سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة بما يعني دخول قناة السويس عصرا جديدا.