دعت النقابة العامة للإعلام في تونس، إلى وضع شارة حمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومي 28 و 29 يوليو الجاري، في إشارة إلى الإعلان عن إضراب عام في كافة المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، والتي تتضمن زيادة الأجور.

وأفادت النقابة -في بيان اليوم السبت- بأنها اتخذت جملة من القرارات خلال اجتماعها أمس الجمعة، على ضوء فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة بوزارة الشؤون الاجتماعية بين النقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف، منوهة بأن أصحاب المؤسسات الصحفية تمسكوا بعدم التوقيع على الملحق التعديلي للصحافة المكتوبة لعام 2015.

كما أعربت النقابة عن استيائها الشديد لرفض الجامعة التونسية لمديري الصحف، إقرار الزيادات في الأجور الخاصة بالعاملين في الصحافة المكتوبة، منددة بما وصفتها بـ "سياسة اللامبالاة وعدم الجدية" التي اتسمت بها مسار المفاوضات، على حد قولها.

وأكدت النقابة رفضها لما وصفته أيضا بـ"سياسة المقايضة" التي تنتهجها جامعة مديري الصحف، بخصوص حلحلة ملفي الإشهار العمومي والاشتراكات مقابل الزيادات في الأجور، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب القطاع، ورفضها تنظيمه وتوفير آليات واضحة في التعامل مع الصحف التونسية.

وأعربت النقابة عن تنديدها بـ "تواصل ضرب الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية للعاملين في القطاع، خاصة في ظل موجة الطرد في عدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة".