ضبط 26 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية
الأحد 22/يوليو/2018 - 01:24 م
تامر نصر
طباعة
وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن ، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية.
وأسفرت الحملات عن ضبط (26) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و (132) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و (45) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و (57) قضية فى مجال الغش التجارى، و (537) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، و (15) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، و (32) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط قضية واحدة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة. ، و (3) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
يأتي ذلك في إطار جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق والتصدى للممارسات الإحتكارية وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق للتصدى لكافة صور الممارسات الإحتكارية للسلع الغذائية وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار الأسواق بما يضمن توافر جميع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط (26) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و (132) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و (45) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و (57) قضية فى مجال الغش التجارى، و (537) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، و (15) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، و (32) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط قضية واحدة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة. ، و (3) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
يأتي ذلك في إطار جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق والتصدى للممارسات الإحتكارية وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق للتصدى لكافة صور الممارسات الإحتكارية للسلع الغذائية وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار الأسواق بما يضمن توافر جميع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.