قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إنه يجرى حاليا مناقشات مستمرة بين اتحاد الصناعات وزارة المالية والبرلمان، بشأن ضوابط تطبيق قانون "القيمة المضافة".

وأضاف البهي، أن هذه المناقشات تستهدف شرح موقف الاتحاد من "حد التسجيل والسعر المقترح للضريبة".

وتابع: «إننا مع صدور القانون قلبا وقالبا، وشاركنا في الصياغة بشكل كامل، وأبدينا وجهة نظرنا منذ فترة طويلة، وأبدينا اعترضنا بشأن رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه ما يخرج عشرات آلاف من المتعاملين الحاليين من المسجلين لدى مصلحة الضرائب ولجوئهم إلى الاقتصاد غير الرسمى، كما اعترضنا على مقترح الوزارة برفع قيمة الضريبة إلى 14% ما يؤدى إلى زيادة التهرب وانكماش الأسواق».