أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، مصادقة الكنيست على ما يسمى مشروع "قانون القومية"، مضيفا" أن القانون يرفض أي جهد تبذله الدول لحل الصراع سياسيًا على أساس مبدأ حل الدولتين، كما أنه ينكر الوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.

وطالب " الحمد الله" المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية والبرلمانية بسرعة التحرك لوقف ممارسات دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها للقوانين الدولية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة.

وفي سياقٍ منفصل، ندد المجلس بالتصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العديد منهم، وشدد المجلس على أن التصعيد العسكري والتهديدات المتكررة بشن عدوان على قطاع غزة.

وقال " الحمد الله " أن فلسطين ستشارك في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد في أوسلو، برعاية النرويج، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والذي بحث أولويات دعم قطاع غزة والاستجابة للكارثة الإنسانية فيه، وسبل تمكين الحكومة، ووضع خطة عمل لتنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة والضفة الغربية، لا سيما في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج".

وأكد الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتورة خيرية رصاص على أن المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني هي القيادة الفلسطينية، وأنه في الوقت الذي يرحب بجهود النرويج والدول المانحة بتكريس الأموال لإقامة مشاريع، إلّا أن هناك أولويات أخرى إضافية، وأنه لا يمكن إقامة أية مشاريع بمعزل عن الحكومة الفلسطينية، ولا يمكن تجزئة فلسطين في تنفيذ المشاريع التنموية.

وطالب الوفد الدول المانحة والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح بالاستثمار والاستفادة من المناطق المسماة "ج"، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع المالي للحكومة وزيادة الإيرادات والنهوض باقتصادنا الوطني.



وأشاد المجلس بتقديم دولة فلسطين استعراضها الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك، كجزء من التزام الأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي عقدت في سبتمبر 2015. وثمن عاليًا جهود الفريق الوطني ومختلف الأطراف المعنية التي ساهمت في إعداد التقرير.


وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، والتي تهدف إلى تحقيق قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية، بالإضافة إلى تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب، حيث تأتي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين بالتناغم والتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من مستويات الفقر.