وزارة البترول .. إنجازات يجب أن لا تُنْسَى بسبب مشروعات الكهرباء
الثلاثاء 24/يوليو/2018 - 08:01 م
وسيم عفيفي
طباعة
شهد قطاع البترول والثروة المعدنية خلال عام 2017 العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية التي كان لها مردود إيجابي وترحيب شعبي كبير وكان من أهم القطاعات الاقتصادية التى حظيت بنصيب الأسد فى تسليط الضوء عليه، وأصبح محط أنظار العالم في الربع الأخير من 2017 مما شهده من تطورات ملموسة حظت أيضًا بشهادة ثقة من كبرى الشركات العالمية، والتى كانت من أهمها الاكتشافات البترولية والمزايدات العالمية ورفع الدعم وعمليات الاستيراد.
وكان نشاطي البحث والاستكشافات من أهم الأنشطة المكثفة فى قطاع البترول وذلك لدعم الاقتصاد المصري وخطط الدولة فى التنمية وتحسين المناخ الاستثمارى وزيادة العوائد الاقتصادية وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.
أبرمت وزارة البترول نحو 67 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 14.4 مليار دولار، وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، وأسفرت هذه الاتفاقيات عن عدد من الاكتشافات مناطق مصر البرية والبحرية.
وأدت الاكتشافات البترولية العملاقة التى تم اكتشافها في مصر، وهي حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق حقول شمال إسكندرية التابعة لشركة "بي بي" فى البحر المتوسط، و"نورس" التابع لشركة إينى في منطقة دلتا النيل، إلى تغيير خريطة البترول والغاز، ولفت أنظار العالم إلى مستقبل مصر فى مجال البحث والاستكشاف فى مجال النفط والغاز والتحويل إلى مركز إقليمي للطاقة. ووافق مجلس الوزراء فى نهاية شهر ديسمبر 2017 على 4 اتفاقيات في مجال البترول، وإحالتها إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين الخاصة بها.
وأكد وزير البترول أن هناك اتفاقيتين بخصوص الهيئة المصرية العامة للبترول ومثلهم للشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، وذلك بمناطق شمال سيناء البحرية والأخرى لمنطقة أبو سنان في الصحراء الغربية، حيث تم الترسية على منطقتين هما طرق البحر وغرب جبل الزيت، مشيرًا إلى أن من بين بنود الاتفاقيتين منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار لأربع اتفاقيات والتزامات استثمار في هذه الاتفاقيات بحد أدنى 230 مليون دولار، كما سيتم حفر أكثر من 17 بئرًا في هذه المناطق.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 ديسمبر الجاري، على 3 قوانين، تتيح لوزير البترول التعاقد مع شركات للبحث عن المواد الخام خلال الفترة المقبلة.
ووقعت الهيئة العامة للبترول المصرية، في 10 ديسمبر 2017، 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز مع 3 شركات عالمية، باستثمارات 50 مليون دولار.
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2017، بطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بسيناء والصحراء الشرقية، أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لأول مرة منذ عام 2009، وتمت ترسية المناقصة على أربع شركات محلية ودولية، بعد أن وضعت الوزارة على رأس أولوياتها استغلال الفرص الهائلة الموجودة في مصر لإنتاج الذهب.
كما نجحت في الوصول إلى اتفاق مع شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة بترول في العالم، لتكرير النفط الخام في معامل التكرير المصرية، حيث زودت أرامكو المصافي المصرية بمليون برميل من النفط الخام في نوفمبر وديسمبر 2017، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع العراق لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل كل شهرين، لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة وفترة سماح قبل سداد مستحقات الشحنات تصل إلى 90 يومًا، وكذلك تم تجديد اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية، لمدة ثلاث سنوات لتوريد نحو مليون ونصف المليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، ونحو 2 مليون برميل من الخام شهريًا لتكريرها بالمعامل المصرية، بفترة سماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يومًا، و270 يومًا بالنسبة لتوريد الخام.
كما نجح القطاع في سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب التى كانت متراكمة منذ سنوات أدى ذلك إلى تشجيع هذه الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى عمليات البحث والاستكشاف، وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى في مجال الغاز، لتستقر قيمة هذه المستحقات عند نحو 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013 الذي بلغت فيه ذروتها إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو ما أثر سلبًا على حجم استثمارات الشركات لتنمية الحقول القائمة والعمل على تحقيق اكتشافات جديدة.
وشهد أيضًا عام 2017، إعلان وزارة البترول عن بدء أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، تمهيدًا لطرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها، وهو ما لم يكن ممكنًا دون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية، وساهمت تلك الخطوة في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة، خاصة أن تلك المنطقة تعد منطقة "بكر" ولم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل باستثناء خليج السويس.
وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا أواخر شهر ديسمبر 2017 بدء الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي من حقل "ظهر"، والذي صنفته الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بأنه أكبر كشف غاز في البحر المتوسط، بمتوسط إنتاج يومي 350 مليون قدم مكعب من الغاز ترتفع تدريجيًا 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا في النصف الأول من 2018، ثم 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019، وتبلغ احتياطيات حقل ظهر نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد حققت تنمية الحقل زمنًا قياسيًا بلغ 28 شهرًا من الإعلان عن الكشف في 2015 وحتى بدء الإنتاج بالمقارنة مع تنمية حقول مماثلة، وبلغت استثمارات تنمية الحقل 8 مليارات دولار ترتفع إلى نحو 16 مليار دولار طوال فترة المشروع.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزارة بدء إنتاج الغاز الطبيعي من آبار المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل "أتول" بالبحر المتوسط، بطاقة تصل إلى نحو 250 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، ويقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار، وكذلك حقول شمال الإسكندرية "نورس وليبرا" التي بدأت ضخ الغاز في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميًا وذلك قبل الموعد المحدد بـ8 أشهر، ويقدر احتياطي حقول شمال الإسكندرية بنحو 5 تريليونات قدم مكعب غاز، و55 مليون برميل متكثفات، بالإضافة إلى زيادة إنتاج حقل نورس بمنطقة دلتا النيل من 900 مليون قدم في نهاية العام الماضي إلى أكثر من مليار قدم مكعب منتصف 2017، لتصل مصر بعد هذه الاكتشافات إلى الاكتفاء الذاتي في نهاية عام 2018.
كما شهد عام 2017 خطوة هامة نحو تحرير سوق الغاز في مصر وذلك بإقرار قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز يختص بذلك، ومن المقرر أن تصدر لائحته التنفيذية مطلع 2018، تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، وهو ما سيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية.
وشهد عـام 2017 استكمال الطفرة التى شهـدتها صنـاعــة البتروكيماويات والتى أسفرت عن وضع توسعات موبكو ومجمع الإيثيلين ومشتقاته على الإنتاج، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2017 تتضمن المرحلة الأولى من مشروع إنتـاج الأمونيا ومشتقاتها بالإسكندرية باستثمارات حوالى 175 مليون دولار ومشروع إنتــاج البروبيلين والبولى بروبيلين بالإسكندرية باستثمارات حوالى 1.1 مليار دولار ومشروع إنتــاج الراتنجات والأخشــاب متوسطة الكثافــة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات حوالى 56 مليون يورو بالإضافة إلى 393 مليون جنيه.
كما حرصت الوزارة على استغلال الإنتاج الوفير من الغاز لزيادة حجم إنتاج شركات البتروكيماويات باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في عدة مشروعات بتروكيماوية جديدة في السويس ودمياط والإسكندرية، وذلك لزيادة العوائد الاقتصادية للدولة وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، كما تعتبر الوزارة أن تحسين وتطوير أداء منظومة إنتاج البتروكيماويات المصرية أحد المحاور الهامة في مشروع تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
ونجح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 580 ألف وحدة سكنية، كما تمت إضافة 450 كيلو مترًا للشبكة القومية لنقل الغاز، وقد شهدت الفترة الماضية توسعًا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تجاوز عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي 230 ألف سيارة، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي نحو 183 محطة على مستوى الجمهورية؛ فضلًا عن 72 مركز تحويل، وجار إنشاء مشروعات جديدة تضم محطات تموين ومراكز تحويل.
وبعد إبرام كل هذه الاتفاقيات مع الشركات والدول العربية لتكرير البترول، كان لا بد من تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتي أسهمت في الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سوق المنتجات البترولية.
وأكد وزير البترول أن المرحلة القادمة سيستعيد قطاع البترول دوره كقطاع إنتاجي يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية، بعد أن تحول خلال السنوات الماضية في ظل التحديات التي واجهته إلى قطاع خدمي مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت مشروعًا لتطوير وتحديث قطاع البترول لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من الإصلاحات الاقتصادية لمنظومة الدعم التي نفذتها الحكومة خلال المراحل السابقة من البرنامج المتكامل لإصلاح دعم المنتجات البترولية على مدار 5 سنوات أو تزيد حيث تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحريك الأسعار للمنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والسيارات.
كما ساهم قطاع البترول خلال عام 2017 فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال شركة "بتروجت"، إحدى الشركات التى ساهمت فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تشمل مشروع 3 أنفاق للسيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية والمشاركة فى تنفيذ الخطة القومية للطرق بإنشاء مجموعة من الطرق بإجمالي أطوال حوالى 100 كم، وتنفيذ الرصيف البحري والمنصة الرئيسية لحقل "ظهر" فى زمن قياسي، وأيضًا بتنفيذ 4 مجمعات لصوامع تخزين الغلال في إطار المشروع القومى للصوامع والمشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء المباني السكنية المتكاملة بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات إنشاء الموانىء المتخصصة بشرق بورسعيد والسويس والطور، هذا فضلًا عن مشاركتها فى تنفيذ مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
تم توقيع اتفاق تأسيس أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري بمحافظة الوادي الجديد وتصنيعه لإنتاج حامض الفوسفوريك كمرحلة أولى باستثمارات 900 مليون دولار ثم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في المرحلة الثانية من المشروع والذي يمثل نموذجا للشراكة بين قطاع البترول ممثلًا فى شركة فوسفات مصر وشركات قطاع الأعمال.
كما حصلت مصر على أكثر من 150 مليون دولار عوائد إنتاج الذهب من منجم السكرى، وحوالى 100 مليون دولار أخرى، ليصل إجمالى ما تم تحصيله من المنجم السكرى لصالح الدولة 250 مليون دولار منذ بدء الإنتاج بالمنجم.
ومن ناحية أخرى، أثبتت الدراسات الفنية التى تجريها مجموعة فنية متخصصة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فى المنطقة الغربية بالبحر المتوسط، وجود فرص واعدة للنظام البترولي وللتراكيب الجيولوجية من العصر الجوراسى حتى عصر البليوسين، حيث تم التأكد من وجود احتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بحوالي 315 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، مما يثبت أن المنطقة الغربية للبحر المتوسط هي مستقبل مصر فى الغاز الطبيعي والبترول.
وبدأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عام 2017 فى تنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمى فى منطقة البحر المتوسط، والذى سيسهم فى طرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في المنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، بما يسهم فى جذب شركات البحث العالمية الكبرى، نتيجة توافر البيانات السيزمية اللازمة بعد تنفيذ هذا المشروع.
وكشف نيكولا مونتى، الرئيس التنفيذى لشركة أديسون العالمية، أن هناك طبقات جيولوجية جديدة تشمل احتياطيات هائلة فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق المتوسط، وأن هناك مناطق بها إمكانيات لم يتم استكشافها بعد مثل منطقة غرب المتوسط، حيث لا تزال هناك أكثر من تريليون برميل يوميًا ودلتا النيل حوالى 232 تريليون قدم مكعب من الغاز، والصحراء الغربية تضم مصادر غير تقليدية تقدر بحوالى 100 تريليون قدم مكعب، وخليج السويس حوالى 112 تريليون قدم مكعب، وصعيد مصر لا تزال هناك تريليون برميل يوميًا.
وكان نشاطي البحث والاستكشافات من أهم الأنشطة المكثفة فى قطاع البترول وذلك لدعم الاقتصاد المصري وخطط الدولة فى التنمية وتحسين المناخ الاستثمارى وزيادة العوائد الاقتصادية وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.
أبرمت وزارة البترول نحو 67 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 14.4 مليار دولار، وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، وأسفرت هذه الاتفاقيات عن عدد من الاكتشافات مناطق مصر البرية والبحرية.
وأدت الاكتشافات البترولية العملاقة التى تم اكتشافها في مصر، وهي حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق حقول شمال إسكندرية التابعة لشركة "بي بي" فى البحر المتوسط، و"نورس" التابع لشركة إينى في منطقة دلتا النيل، إلى تغيير خريطة البترول والغاز، ولفت أنظار العالم إلى مستقبل مصر فى مجال البحث والاستكشاف فى مجال النفط والغاز والتحويل إلى مركز إقليمي للطاقة. ووافق مجلس الوزراء فى نهاية شهر ديسمبر 2017 على 4 اتفاقيات في مجال البترول، وإحالتها إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين الخاصة بها.
وأكد وزير البترول أن هناك اتفاقيتين بخصوص الهيئة المصرية العامة للبترول ومثلهم للشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، وذلك بمناطق شمال سيناء البحرية والأخرى لمنطقة أبو سنان في الصحراء الغربية، حيث تم الترسية على منطقتين هما طرق البحر وغرب جبل الزيت، مشيرًا إلى أن من بين بنود الاتفاقيتين منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار لأربع اتفاقيات والتزامات استثمار في هذه الاتفاقيات بحد أدنى 230 مليون دولار، كما سيتم حفر أكثر من 17 بئرًا في هذه المناطق.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 ديسمبر الجاري، على 3 قوانين، تتيح لوزير البترول التعاقد مع شركات للبحث عن المواد الخام خلال الفترة المقبلة.
ووقعت الهيئة العامة للبترول المصرية، في 10 ديسمبر 2017، 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز مع 3 شركات عالمية، باستثمارات 50 مليون دولار.
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2017، بطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بسيناء والصحراء الشرقية، أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لأول مرة منذ عام 2009، وتمت ترسية المناقصة على أربع شركات محلية ودولية، بعد أن وضعت الوزارة على رأس أولوياتها استغلال الفرص الهائلة الموجودة في مصر لإنتاج الذهب.
كما نجحت في الوصول إلى اتفاق مع شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة بترول في العالم، لتكرير النفط الخام في معامل التكرير المصرية، حيث زودت أرامكو المصافي المصرية بمليون برميل من النفط الخام في نوفمبر وديسمبر 2017، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع العراق لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل كل شهرين، لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة وفترة سماح قبل سداد مستحقات الشحنات تصل إلى 90 يومًا، وكذلك تم تجديد اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية، لمدة ثلاث سنوات لتوريد نحو مليون ونصف المليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، ونحو 2 مليون برميل من الخام شهريًا لتكريرها بالمعامل المصرية، بفترة سماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يومًا، و270 يومًا بالنسبة لتوريد الخام.
كما نجح القطاع في سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب التى كانت متراكمة منذ سنوات أدى ذلك إلى تشجيع هذه الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى عمليات البحث والاستكشاف، وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى في مجال الغاز، لتستقر قيمة هذه المستحقات عند نحو 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013 الذي بلغت فيه ذروتها إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو ما أثر سلبًا على حجم استثمارات الشركات لتنمية الحقول القائمة والعمل على تحقيق اكتشافات جديدة.
وشهد أيضًا عام 2017، إعلان وزارة البترول عن بدء أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، تمهيدًا لطرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها، وهو ما لم يكن ممكنًا دون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية، وساهمت تلك الخطوة في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة، خاصة أن تلك المنطقة تعد منطقة "بكر" ولم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل باستثناء خليج السويس.
وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا أواخر شهر ديسمبر 2017 بدء الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي من حقل "ظهر"، والذي صنفته الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بأنه أكبر كشف غاز في البحر المتوسط، بمتوسط إنتاج يومي 350 مليون قدم مكعب من الغاز ترتفع تدريجيًا 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا في النصف الأول من 2018، ثم 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019، وتبلغ احتياطيات حقل ظهر نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد حققت تنمية الحقل زمنًا قياسيًا بلغ 28 شهرًا من الإعلان عن الكشف في 2015 وحتى بدء الإنتاج بالمقارنة مع تنمية حقول مماثلة، وبلغت استثمارات تنمية الحقل 8 مليارات دولار ترتفع إلى نحو 16 مليار دولار طوال فترة المشروع.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزارة بدء إنتاج الغاز الطبيعي من آبار المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل "أتول" بالبحر المتوسط، بطاقة تصل إلى نحو 250 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، ويقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار، وكذلك حقول شمال الإسكندرية "نورس وليبرا" التي بدأت ضخ الغاز في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميًا وذلك قبل الموعد المحدد بـ8 أشهر، ويقدر احتياطي حقول شمال الإسكندرية بنحو 5 تريليونات قدم مكعب غاز، و55 مليون برميل متكثفات، بالإضافة إلى زيادة إنتاج حقل نورس بمنطقة دلتا النيل من 900 مليون قدم في نهاية العام الماضي إلى أكثر من مليار قدم مكعب منتصف 2017، لتصل مصر بعد هذه الاكتشافات إلى الاكتفاء الذاتي في نهاية عام 2018.
كما شهد عام 2017 خطوة هامة نحو تحرير سوق الغاز في مصر وذلك بإقرار قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز يختص بذلك، ومن المقرر أن تصدر لائحته التنفيذية مطلع 2018، تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، وهو ما سيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية.
وشهد عـام 2017 استكمال الطفرة التى شهـدتها صنـاعــة البتروكيماويات والتى أسفرت عن وضع توسعات موبكو ومجمع الإيثيلين ومشتقاته على الإنتاج، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2017 تتضمن المرحلة الأولى من مشروع إنتـاج الأمونيا ومشتقاتها بالإسكندرية باستثمارات حوالى 175 مليون دولار ومشروع إنتــاج البروبيلين والبولى بروبيلين بالإسكندرية باستثمارات حوالى 1.1 مليار دولار ومشروع إنتــاج الراتنجات والأخشــاب متوسطة الكثافــة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات حوالى 56 مليون يورو بالإضافة إلى 393 مليون جنيه.
كما حرصت الوزارة على استغلال الإنتاج الوفير من الغاز لزيادة حجم إنتاج شركات البتروكيماويات باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في عدة مشروعات بتروكيماوية جديدة في السويس ودمياط والإسكندرية، وذلك لزيادة العوائد الاقتصادية للدولة وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، كما تعتبر الوزارة أن تحسين وتطوير أداء منظومة إنتاج البتروكيماويات المصرية أحد المحاور الهامة في مشروع تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
ونجح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 580 ألف وحدة سكنية، كما تمت إضافة 450 كيلو مترًا للشبكة القومية لنقل الغاز، وقد شهدت الفترة الماضية توسعًا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تجاوز عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي 230 ألف سيارة، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي نحو 183 محطة على مستوى الجمهورية؛ فضلًا عن 72 مركز تحويل، وجار إنشاء مشروعات جديدة تضم محطات تموين ومراكز تحويل.
وبعد إبرام كل هذه الاتفاقيات مع الشركات والدول العربية لتكرير البترول، كان لا بد من تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتي أسهمت في الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سوق المنتجات البترولية.
وأكد وزير البترول أن المرحلة القادمة سيستعيد قطاع البترول دوره كقطاع إنتاجي يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية، بعد أن تحول خلال السنوات الماضية في ظل التحديات التي واجهته إلى قطاع خدمي مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت مشروعًا لتطوير وتحديث قطاع البترول لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من الإصلاحات الاقتصادية لمنظومة الدعم التي نفذتها الحكومة خلال المراحل السابقة من البرنامج المتكامل لإصلاح دعم المنتجات البترولية على مدار 5 سنوات أو تزيد حيث تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحريك الأسعار للمنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والسيارات.
كما ساهم قطاع البترول خلال عام 2017 فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال شركة "بتروجت"، إحدى الشركات التى ساهمت فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تشمل مشروع 3 أنفاق للسيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية والمشاركة فى تنفيذ الخطة القومية للطرق بإنشاء مجموعة من الطرق بإجمالي أطوال حوالى 100 كم، وتنفيذ الرصيف البحري والمنصة الرئيسية لحقل "ظهر" فى زمن قياسي، وأيضًا بتنفيذ 4 مجمعات لصوامع تخزين الغلال في إطار المشروع القومى للصوامع والمشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء المباني السكنية المتكاملة بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات إنشاء الموانىء المتخصصة بشرق بورسعيد والسويس والطور، هذا فضلًا عن مشاركتها فى تنفيذ مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
تم توقيع اتفاق تأسيس أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري بمحافظة الوادي الجديد وتصنيعه لإنتاج حامض الفوسفوريك كمرحلة أولى باستثمارات 900 مليون دولار ثم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في المرحلة الثانية من المشروع والذي يمثل نموذجا للشراكة بين قطاع البترول ممثلًا فى شركة فوسفات مصر وشركات قطاع الأعمال.
كما حصلت مصر على أكثر من 150 مليون دولار عوائد إنتاج الذهب من منجم السكرى، وحوالى 100 مليون دولار أخرى، ليصل إجمالى ما تم تحصيله من المنجم السكرى لصالح الدولة 250 مليون دولار منذ بدء الإنتاج بالمنجم.
ومن ناحية أخرى، أثبتت الدراسات الفنية التى تجريها مجموعة فنية متخصصة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فى المنطقة الغربية بالبحر المتوسط، وجود فرص واعدة للنظام البترولي وللتراكيب الجيولوجية من العصر الجوراسى حتى عصر البليوسين، حيث تم التأكد من وجود احتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بحوالي 315 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، مما يثبت أن المنطقة الغربية للبحر المتوسط هي مستقبل مصر فى الغاز الطبيعي والبترول.
وبدأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عام 2017 فى تنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمى فى منطقة البحر المتوسط، والذى سيسهم فى طرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في المنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، بما يسهم فى جذب شركات البحث العالمية الكبرى، نتيجة توافر البيانات السيزمية اللازمة بعد تنفيذ هذا المشروع.
وكشف نيكولا مونتى، الرئيس التنفيذى لشركة أديسون العالمية، أن هناك طبقات جيولوجية جديدة تشمل احتياطيات هائلة فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق المتوسط، وأن هناك مناطق بها إمكانيات لم يتم استكشافها بعد مثل منطقة غرب المتوسط، حيث لا تزال هناك أكثر من تريليون برميل يوميًا ودلتا النيل حوالى 232 تريليون قدم مكعب من الغاز، والصحراء الغربية تضم مصادر غير تقليدية تقدر بحوالى 100 تريليون قدم مكعب، وخليج السويس حوالى 112 تريليون قدم مكعب، وصعيد مصر لا تزال هناك تريليون برميل يوميًا.
