تلقى، صباح اليوم الأربعاء، النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغًا من الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، ضد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، لقيامهما بارتكاب وقائع إهدار للمال العام وإسناد كافة المناقصات على شركتين بعينهم وطرح المناقصات محدودة وليست عامة.

وجاء في التفاصيل أن البلاغ ذكر أنه بتاريخ 6 أغسطس 2017 تم نشر إعلان بجريدة الأخبار بخصوص مناقصة لأعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة مصنع السكر والخل والمكاتب الإدارية بشبين القناطر، وعقب فتح المظاريف الفنية والمالية تم ترسية المناقصة على شركة الحرية للمقاولات والتوريدات العمومية التي يمثلها صاحب البلاغ بوصفه أقل الأسعار، وعقب التنفيذ وتسليم الموقع في المواعيد المحددة وتقديم المستخلص النهائي، تم تخفيض قيمة المستلخص المالية بسبب إلغاء بعض البنود في المناقصة واستبدال هذه البنود بأعمال مستجدة.

كما تضمن البلاغ أنه أثناء التنفيذ بموقع مصنع الخل بشبين تم طرح مناقصة محدودة أخرى بتاريخ 5 فبراير 2018 لإحلال وتجديد مصنع أسوان بمصر الجديدة، وبعد فتح المظروف الفني والمالي تم قبول عرض شركة الحرية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية فنيًا وماليًا وإنهاء إجراءات الإسناد لأنها أقل العطاءات المقدمة بمبلغ 756000 جنيه، بينما الشركة الثانية أرتيكو للمقاولات بمبلغ وقدرة 952775 جنيه والشركة الثالثة نمره بمبلغ 1047102 جنيه، إلا أنه تم إلغاء المناقصة لأسباب مجهولة وطرحها مرة أخرى في مناقصة محدودة وإسنادها لشركة نمره للمقاولات بمبلغ وقدره 1.64 مليون جنيه منها مصنع أسوان 842000 جنيه وباقي المبلغ لإسكان ناصر والمخزن بشبرا رغم أن المناقصة الملغاه كانت بمبلغ 756000 جنيه لمصنع أسوان فقط علما بأن المناقصة الملغاة كان عطاء شركة نمره أكثر من مليون جنيه لصالح من هذا الفرق والمقدر بمبلغ 86000 جنيه.