مندوب مصر في مجلس الأمن: نحذر من خطورة الأوضاع في قطاع غزة
الأربعاء 25/يوليو/2018 - 03:22 م
دعاء جمال
طباعة
حذر السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية من خطورة الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.
وقال السفير المصري إن تلك الأوضاع هي أحد أعراض جمود عملية السلام واستمرار احتلال الأرض الفلسطينية، وأكد أن التعامل مع القطاع ليس موضوعاً منفصلاً عن السياق العام للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال، فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة مثلها مثل الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
واستعرض إدريس في كلمته ما تقوم به مصر طواعيةً في سبيل تخفيف تلك الأزمة الإنسانية، حيث قامت مصر خلال الفترة الماضية تضامناً مع أهل القطاع ورغم الظروف الأمنية وعدم وجود مسئولية قانونية على عاتقها، بفتح معبر رفح المخصص لحركة الأفراد لتخفيف حدة الأزمة، وأكد في هذا الشأن على أن تلك الإجراءات الاستثنائية غير كافية ما لم تتحمل إسرائيل مسئولياتها وفقاً للقانون الدولي، وما لم تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على القطاع.
ودعا السفير محمد أدريس أعضاء المجلس في مناقشاتهم إلى الاسترشاد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وما حدده من مسئوليات واضحة لا لبس فيها، وأن يأخذوا بعين الاعتبار التجارب والاتفاقات السابقة التي حكمت النفاذ والحركة بقطاع غزة.
وقال السفير المصري إن تلك الأوضاع هي أحد أعراض جمود عملية السلام واستمرار احتلال الأرض الفلسطينية، وأكد أن التعامل مع القطاع ليس موضوعاً منفصلاً عن السياق العام للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال، فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة مثلها مثل الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
واستعرض إدريس في كلمته ما تقوم به مصر طواعيةً في سبيل تخفيف تلك الأزمة الإنسانية، حيث قامت مصر خلال الفترة الماضية تضامناً مع أهل القطاع ورغم الظروف الأمنية وعدم وجود مسئولية قانونية على عاتقها، بفتح معبر رفح المخصص لحركة الأفراد لتخفيف حدة الأزمة، وأكد في هذا الشأن على أن تلك الإجراءات الاستثنائية غير كافية ما لم تتحمل إسرائيل مسئولياتها وفقاً للقانون الدولي، وما لم تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على القطاع.
ودعا السفير محمد أدريس أعضاء المجلس في مناقشاتهم إلى الاسترشاد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وما حدده من مسئوليات واضحة لا لبس فيها، وأن يأخذوا بعين الاعتبار التجارب والاتفاقات السابقة التي حكمت النفاذ والحركة بقطاع غزة.
