وشارك "مروان" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات.

وأضاف مروان، أن محافظة المنيا بها 510 محجر، منهم 150 مرخصين، و410 غير مرخصين، وبالتالى المحاجر غير المرخصة تقع فى مسؤولية الدولة وتعد سرقة، لأنها تتسبب في تعرض أصحاب السيارات لإشكاليات قانونية منها تحرير المحاضر سرقة من محاجر، مضيفا أن الإشكالية الثانية تتمثل فى التنسيق بين المحافظات، حيث لا توجد قواعد محددة لانتقال المواد الحجرية من محافظة إلى أخرى، ومن ثم يتفاجأ بمحاضر بونات حمولة فى محافظة القاهرة فى الوقت الذى لا يتم تطبيقها فى أى محافظة أخرى، قائلا: "توحيد التعامل بين المحافظات فى نقل المواد الحجرية ضرورة".

وأوضح، أن تحرير محاضر بون الحمولة فى محافظة القاهرة يتم لأصحاب السيارات، دون السائقين وهو أمر مخالف للقانون الجنائى، حيث القائم على الجريمة لا تتم محاسبته أو مصادرة السيارة محل الجريمة، مشيرا إلى أن تحرير المحاضر للمالك مخالف، وضبطها بالإطار التنسيقي والقانونى ضرورة وسيكون رادع، قائلا:" تطبيق القانون وتنفيذه لا يعنى إهانة المواطن إطلاقا".

كما أكد على أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بتوحيد التعامل بشأن نقل المحاجر بين المحافظات وبعضها البعض، والعمل أيضا على ترخيص المحاجر غير المرخصة لأنه يتم سرقتها بشكل علني.