شيعة السعودية .. كيف بدأ استغلالهم السياسي لاكتشاف النفط في المملكة ؟
الأربعاء 25/يوليو/2018 - 10:01 م
في 29 مايو 1933 أصدر المرسوم الملكي بمنح شركة ستاندرد أوبل أوف كاليفورنيا الأميركية امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية، وهو ما مثل بداية التحولات الجذرية في الخارطة السياسية حيث ابتدأ النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة في الهيمنة على مقدرات الأوضاع في المنطقة، وكان من نتائجه الهامة على الصعيد الداخلي حدوث تبدلات اقتصادية واجتماعية هامة في المنطقة الشرقية، حيث جذبت صناعة النفط الوليدة أعداداً متزايدة من السكان المحليين ومن المناطق المختلفة في المملكة، وكان من نتائجه بدايات تشكيل اجتماعي طبقي حديث مرتبط بأهم مصادر الطاقة البترول في العالم.
دشن ذلك بدايات وإرهاصات لتشكيلات عمالية سياسية حديثة لا تستند إلى الولاءات والانتماءات التقليدية العمودية القديمة، بل تتوجه نحو العلاقات الاجتماعية الحديثة القائمة على المصالح المشتركة بغض النظر عن المنحدرات والخلفيات الجهوية والقبلية والطائفية.
وقد جرى أول إضراب عمالي في عام 1944 حيث قدم العمال مطالب عمالية/نقابية وجرى تشكيل أول لجنة عمالية في عام 1952 سعت إلى الاعتراف بها كممثل للعاملين في شركة النفط، وفي 17 أكتوبر 1953 بدأ العمال بالإضراب عن العمل الذي شارك فيه 20 ألف عامل سعودي وعربي واضطرت الحكومة لإطلاق سراح أعضاء اللجنة العمالية ووعدت شركة النفط بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.
وفي مايو1956 اندلعت تظاهرات عمالية ضد قاعدة الظهران للقوات الأميركية وقد ساهم الشيعة بفعالية إلى جانب العمال السعوديين الآخرين وكانوا ضمن قيادات وفعاليات العمل والنضال النقابي السياسي الآخذ بالتشكل.
ومما له دلالة واضحة على تسارع الاندماج والوحدة في مصالح وأهداف العمال على اختلاف وتنوع مناطقهم وقبائلهم ومذاهبهم الاجتماع الحاشد الذي عقد في منتصف يونيو 1956 في أحد مزارع القطيف وألقيت فيه الخطب والقصائد الشعبية الحماسية.
وفي اليوم التالي جرت اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين من العمال والمثقفين وكانوا من الشيعة والسنة على حد سواء، ثم توالت التحركات العمالية المطلبية والتي بلغت ذروتها في 23 سبتمبر 1956 أثناء زيارة جمال عبد الناصر.
وفي عام 1963 جرت اعتقالات واسعة وأذيع بيان رسمي عن اكتشاف تنظيم شيوعي يستهدف إشاعة المبادئ الهدامة والعمل على تعريض أمن الدولة للخطر، وتم إصدار أحكام قاسية بحقهم تراوحت بين 10 و15 سنة، وكان الشيعة يمثلون أغلبية عدد المحكومين منهم.
انخرط الشيعة بفعالية منذ البداية في التنظيمات والحركات السياسية السرية التي شهدتها المملكة والتي كانت معروفة وموجودة على الصعيد العربي مثل القوميين والبعثيين والشيوعيين والناصريين، وفي عام 1969 جرى اعتقال المئات من مختلف مناطق المملكة (شكّل الشيعة حوالي نصفهم) بحجة اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم.
لم يكن للشيعة أي توجهات طائفية وفئوية أو تقسيمية بل كانوا منخرطين بقوة في النشاط السياسي والمطلبي العام إلى جانب إخوانهم المواطنين من بقية مناطق الوطن، وذلك من منطلقات وطنية وقومية ويسارية سائدة آنذاك، والاستثناء الوحيد للتحرك السياسي/المطلبي الخاص للشيعة هي أحداث نوفمبر 1979 وما أعقبها والتي اندلعت في البداية كمسيرات احتجاج عفوية ضد سياسة التمييز والتفرقة الطائفية، وسرعان ما تحولت إلى صدامات عنيفة حين بدأت القوات الخاصة في إطلاق النار على المتظاهرين وسقط من جراء ذلك العشرات من القتلى والجرحى ثم جرى اعتقال المئات منهم لاحقا، وقد توفي العديد منهم في أقبية التعذيب. وتبين فيما بعد أن العديد من الضحايا والمتوفين لم تكن لهم علاقة مباشرة بالأحداث أو بأي من التنظيمات المعارضة.
دشن ذلك بدايات وإرهاصات لتشكيلات عمالية سياسية حديثة لا تستند إلى الولاءات والانتماءات التقليدية العمودية القديمة، بل تتوجه نحو العلاقات الاجتماعية الحديثة القائمة على المصالح المشتركة بغض النظر عن المنحدرات والخلفيات الجهوية والقبلية والطائفية.
وقد جرى أول إضراب عمالي في عام 1944 حيث قدم العمال مطالب عمالية/نقابية وجرى تشكيل أول لجنة عمالية في عام 1952 سعت إلى الاعتراف بها كممثل للعاملين في شركة النفط، وفي 17 أكتوبر 1953 بدأ العمال بالإضراب عن العمل الذي شارك فيه 20 ألف عامل سعودي وعربي واضطرت الحكومة لإطلاق سراح أعضاء اللجنة العمالية ووعدت شركة النفط بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.
وفي مايو1956 اندلعت تظاهرات عمالية ضد قاعدة الظهران للقوات الأميركية وقد ساهم الشيعة بفعالية إلى جانب العمال السعوديين الآخرين وكانوا ضمن قيادات وفعاليات العمل والنضال النقابي السياسي الآخذ بالتشكل.
ومما له دلالة واضحة على تسارع الاندماج والوحدة في مصالح وأهداف العمال على اختلاف وتنوع مناطقهم وقبائلهم ومذاهبهم الاجتماع الحاشد الذي عقد في منتصف يونيو 1956 في أحد مزارع القطيف وألقيت فيه الخطب والقصائد الشعبية الحماسية.
وفي اليوم التالي جرت اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين من العمال والمثقفين وكانوا من الشيعة والسنة على حد سواء، ثم توالت التحركات العمالية المطلبية والتي بلغت ذروتها في 23 سبتمبر 1956 أثناء زيارة جمال عبد الناصر.
وفي عام 1963 جرت اعتقالات واسعة وأذيع بيان رسمي عن اكتشاف تنظيم شيوعي يستهدف إشاعة المبادئ الهدامة والعمل على تعريض أمن الدولة للخطر، وتم إصدار أحكام قاسية بحقهم تراوحت بين 10 و15 سنة، وكان الشيعة يمثلون أغلبية عدد المحكومين منهم.
انخرط الشيعة بفعالية منذ البداية في التنظيمات والحركات السياسية السرية التي شهدتها المملكة والتي كانت معروفة وموجودة على الصعيد العربي مثل القوميين والبعثيين والشيوعيين والناصريين، وفي عام 1969 جرى اعتقال المئات من مختلف مناطق المملكة (شكّل الشيعة حوالي نصفهم) بحجة اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم.
لم يكن للشيعة أي توجهات طائفية وفئوية أو تقسيمية بل كانوا منخرطين بقوة في النشاط السياسي والمطلبي العام إلى جانب إخوانهم المواطنين من بقية مناطق الوطن، وذلك من منطلقات وطنية وقومية ويسارية سائدة آنذاك، والاستثناء الوحيد للتحرك السياسي/المطلبي الخاص للشيعة هي أحداث نوفمبر 1979 وما أعقبها والتي اندلعت في البداية كمسيرات احتجاج عفوية ضد سياسة التمييز والتفرقة الطائفية، وسرعان ما تحولت إلى صدامات عنيفة حين بدأت القوات الخاصة في إطلاق النار على المتظاهرين وسقط من جراء ذلك العشرات من القتلى والجرحى ثم جرى اعتقال المئات منهم لاحقا، وقد توفي العديد منهم في أقبية التعذيب. وتبين فيما بعد أن العديد من الضحايا والمتوفين لم تكن لهم علاقة مباشرة بالأحداث أو بأي من التنظيمات المعارضة.
