أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ولجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة بالتحفظ على أموال لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.

وذكرت الهيئة في طعنها، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال "أبو تريكة"، مؤكدة أن ذلك القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المحتصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.