أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً على أن يتم ذلك في مستشفيات القوات المسلحة وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم الرسمية.

واختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 27181 لسنة 70 ق كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.

وجاء في نص صحيفة الدعوى: تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين وكان آخرها اعتدائهم على العاملين بمستشفى المطرية وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الناري الميري إلى أن وصل بنا الحال بتاريخ 19/4/2016 قام أحد أمناء الشرطة بقتل اثنان من المواطنين وإصابة ثالث بسلاحه الناري في مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب كوب شاي .

وأضاف سالم في دعواه: أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذي يمثل النظام وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءاً من مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن لإشعال الفتن وتهييج الشارع وتقليب الرأي العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة استخباراتية لإسقاط المطعون ضده الأول.

وكشف سالم : أن بعض أمناء الشرطة قد اقترفوا جرائم لا يرتكبها إلا المختلون عقلياً ونفسياً وتحولوا من حماة للشعب إلى قاتلين لهم وتسببوا في ضياع أسرهم وأسر قتلاهم الأمر الذي يتطلب إجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً على أن يتم ذلك في مستشفيات القوات المسلحة ضماناً لنزاهتها