قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن مشروع قانون الخدمة المدنية المنظور حاليا أمام البرلمان لا توجد به مادة واحدة تجمد حوافز العاملين فى الدولة.

وأضاف "العربي"، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية لا تعنى تجميد الحوافز، ولكنها تعنى ربطها بالإنتاج وعدم إطلاق يد العنان للوزير المختص بتحديدها وفقًا لهواه، وأصبحت مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، وإعلان الحوافز للمجتمع حتى يعلم الجميع وألا يكون الأمر بابا خلفيا لبعض المسئولين.

كان البرلمان قد وافق على المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015".