تواجه بريطانيا أزمة ديمقراطية، بعدما تم استهداف الناخبين بشائعات ومعلومات مغلوطة، وبوجهات نظر تشاؤمية وضارة، عبر " فيس بوك "، ما دفع نواب البرلمان البريطاني للقول "ديمقراطيتنا في خطر، وقد حان الوقت كي نتحرك".

وتحقق الآن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان البريطاني، في مسألة التضليل المعلوماتي والأخبار الزائفة، عقب فضيحة التلاعب في البيانات، التي تورطت فيها شركة كامبريدج أناليتيكا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن المنتظر أن تقترح اللجنة في تقريرها الأول، الذي يصدر رسميًا الأحد، خضوع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لإجراءات تنظيمية أكثر صرامة أو فرض ضرائب جديدة عليها.

ويأتي التحقيق الذي تجريه لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان البريطاني، بعد أشهر من التحقيق في تأثير شركات التكنولوجيا العملاقة على عالم السياسة، ومدى تأثر الناس بانتشار الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحثت اللجنة في تحقيقها عن ما إذا كانت روسيا قد أثرت على الناخبين البريطانيين، في الاستفتاء على خروج بلدهم من الاتحاد الأوربي " بريكست " مثل ما أثرت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتم تسريب نسخة من التقرير الذي ستصدره اللجنة اليوم الأحد، من جانب دومينيك كامينغز، مدير حملة التصويت " بريكست "، ونشرها على مدونته الشخصية، ووصفها بالخبر الزائف. 

ووفقًا للنسخة المسربة ينتقد التقرير بشدة موقع فيسبوك، بعد رفض الموقع الإدلاء بمعلومات عن شركة "كامبريدج أناليتيكا" كما يطالب تقرير اللجنة دعوة رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، للإدلاء بشهادته، أمام البرلمان البريطاني.


ويفيد التقرير المسرب للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان البريطاني بالتوصية بإنشاء كيان مستقل لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض بعض القوانين الصارمة للحد من انتشار ظاهرة الشائعات.

كما يوصي بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا، من أجل تمويل التعليم، وكذلك الجهات المنظمة لعمل تلك الشركات، وحملات التوعية العامة، لمساعدة الناس على كشف الأخبار الزائفة والمضللة.

ويوصي أيضًا أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن المحتوى "الضار"، المنشور على منصاتها، وتعديل القوانين الانتخابية، لكي تعكس التغيرات الحاصلة في تكنولوجيا الحملات الانتخابية، وإنشاء سجل عام للإعلانات السياسية، لكي يصبح بإمكان أي شخص أن يرى الرسائل التي يجري توزيعها.