اللواء عرفان: الرئيس لا يرحم فاسد ولم يضع خطوط حمراء لـ "الرقابة الإدارية" مثل غيره
الأحد 29/يوليو/2018 - 03:32 م
وسيم عفيفي
طباعة
قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تبنت مشروعًا قوميًا لقواعد البيانات، لأن أجهزة مكافحة الفساد تعمل وفق مسارين أولهما الكشف عن الجرائم وثانيهما هو المنع والوقاية والإصلاح.
وأضاف "عرفان"، في كلمته خلال جلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في معدلات ضبط قضايا الفساد بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشديد الرقابة والعمل بشفافية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون أية محاذير كما كان يحدث في فترات سابقة، موضحًا أن ضبط جرائم الفساد هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى ضبط كم كبير من القضايا، وصلت حد اعتقاد البعض وجود مبالغة في هذه القضايا ونشر إشاعات حول تبرئة متهمين وخروجهم النيابة، الأمر الذي دفعها لنفي الأمر، مؤكدًا أنه لا توجد حدود في ضبط الفاسدين وأن الجميع سواسية أمام القانون.
وأوضح أن ضبط الفساد غير كافٍ، ولكنه يستلزم اتخاذ إجراءات المنع والوقاية، والتي بدأت بتعويم الجنيه، كخطوة إصلاحية مهمة لمكافحة الفساد، حتى لا يتم ترك الدولار للاكتناز، وتسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما كان ذلك ممكنًا لمنع اكتناز المواد البترولية وتهريبها وغير من السع الأخرى.
ولفت إلى مراقبة قاعدة البيانات التي تحدث لحظيًا مبلغ 998 مليار جنيه موارد بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى رصد منظومة تسديد الضرائب المستحقة والمساعدة على انسيابيتها، وتحصيل الضريبة العقارية بكفاءة، موضحًا أن من بين أسباب إنشاء المشروع هو زيادة النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين والتي وصلت إلى 900 مليار جنيه، وتأخر تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم كفاءة نسب تحصيل مستحقات الدولة وعدم كفاءة منظومة دعم السلع التموينية وبطئ إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وبناء منظومة جديدة للتأمين الصحي الشامل وميكنة عبور الحاويات في قناة السويس وتطبيق الشفافية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
شف الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة فى هذا الصدد.
وقال "عرفان"، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب: "مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير"، مشددا على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.
ونفى رئيس هيئة الراقبة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبها مبالغا فيه قائلا: "كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة خرجتوا واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام"، مؤكدا على أن الجميع أمام القانون سواسية".
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينا: "لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.
قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، كان يفترض له أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن.
وأضاف عرفان، خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالى هناك الكثيرين لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب، وتابع "ما حدث هو تحصل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل".
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، أما عن ضريبة القيمة المضافة فلها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة المصرية، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018 – 2019، وهو رقم كبير جدا يمثل أقل من ثلث موارد الدولة بالكامل.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن الميكنة ستسهل حصول الدولة على حقها بانسيابية فى تحصل الضرائب الخاصة بها، لذلك هى أفضل طريقة فى عملية التحصيل من الطرق اليدوية التى ما زلنا نتبعها حتى الآن.
كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن أن 244 ألف طلب تقنين لواضعى اليد تم تقديمه، مشيرا إلى أن تم سداده من رسوم معاينة بلغ 97 ألف أى 40%، بقيمة 5.4 مليار جنيه.
ودعا الوزير محمد عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، إلى البحث عن حلول فيما يتعلق بتسعير الأراضى من قبل المحافظين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من ضمن أسباب تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس، متابعا بقوله: "جزء كبير من الرسوم اللى بتدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر، وهذه كانت مهزلة، لذلك تم ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية يرسل الأموال من طرف واحد فقط، أى لا يحق له السحب من الداخل، فضلا عن إصدار الفاتورة الاليكترونية لتحديد الرسوم حتى لا تكون تقديرية يشوبه فساد".
أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.
وقال "عرفان"، فى كلمته خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب.
وأوضح أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد.
وذكر أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف للـ 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف "عرفان"، في كلمته خلال جلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في معدلات ضبط قضايا الفساد بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشديد الرقابة والعمل بشفافية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون أية محاذير كما كان يحدث في فترات سابقة، موضحًا أن ضبط جرائم الفساد هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى ضبط كم كبير من القضايا، وصلت حد اعتقاد البعض وجود مبالغة في هذه القضايا ونشر إشاعات حول تبرئة متهمين وخروجهم النيابة، الأمر الذي دفعها لنفي الأمر، مؤكدًا أنه لا توجد حدود في ضبط الفاسدين وأن الجميع سواسية أمام القانون.
وأوضح أن ضبط الفساد غير كافٍ، ولكنه يستلزم اتخاذ إجراءات المنع والوقاية، والتي بدأت بتعويم الجنيه، كخطوة إصلاحية مهمة لمكافحة الفساد، حتى لا يتم ترك الدولار للاكتناز، وتسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما كان ذلك ممكنًا لمنع اكتناز المواد البترولية وتهريبها وغير من السع الأخرى.
ولفت إلى مراقبة قاعدة البيانات التي تحدث لحظيًا مبلغ 998 مليار جنيه موارد بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى رصد منظومة تسديد الضرائب المستحقة والمساعدة على انسيابيتها، وتحصيل الضريبة العقارية بكفاءة، موضحًا أن من بين أسباب إنشاء المشروع هو زيادة النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين والتي وصلت إلى 900 مليار جنيه، وتأخر تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم كفاءة نسب تحصيل مستحقات الدولة وعدم كفاءة منظومة دعم السلع التموينية وبطئ إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وبناء منظومة جديدة للتأمين الصحي الشامل وميكنة عبور الحاويات في قناة السويس وتطبيق الشفافية في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
شف الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة فى هذا الصدد.
وقال "عرفان"، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب: "مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير"، مشددا على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.
ونفى رئيس هيئة الراقبة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبها مبالغا فيه قائلا: "كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة خرجتوا واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام"، مؤكدا على أن الجميع أمام القانون سواسية".
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينا: "لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.
قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، كان يفترض له أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن.
وأضاف عرفان، خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالى هناك الكثيرين لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب، وتابع "ما حدث هو تحصل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل".
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، أما عن ضريبة القيمة المضافة فلها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة المصرية، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018 – 2019، وهو رقم كبير جدا يمثل أقل من ثلث موارد الدولة بالكامل.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن الميكنة ستسهل حصول الدولة على حقها بانسيابية فى تحصل الضرائب الخاصة بها، لذلك هى أفضل طريقة فى عملية التحصيل من الطرق اليدوية التى ما زلنا نتبعها حتى الآن.
كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن أن 244 ألف طلب تقنين لواضعى اليد تم تقديمه، مشيرا إلى أن تم سداده من رسوم معاينة بلغ 97 ألف أى 40%، بقيمة 5.4 مليار جنيه.
ودعا الوزير محمد عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، إلى البحث عن حلول فيما يتعلق بتسعير الأراضى من قبل المحافظين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من ضمن أسباب تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس، متابعا بقوله: "جزء كبير من الرسوم اللى بتدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر، وهذه كانت مهزلة، لذلك تم ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية يرسل الأموال من طرف واحد فقط، أى لا يحق له السحب من الداخل، فضلا عن إصدار الفاتورة الاليكترونية لتحديد الرسوم حتى لا تكون تقديرية يشوبه فساد".
أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.
وقال "عرفان"، فى كلمته خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب.
وأوضح أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد.
وذكر أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف للـ 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
