قال أبوبكر الديب، الكاتب المتخصص في الشأن الإقتصادي، أن تحميل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وحده مسئولية ارتفاع سعر الدولار، "ظلم كبير" للرجل وللبنك، حيث أن المسئول الأول هو المجموعة الإقتصادية الوزارية التي لم تحقق زيادة في العملة العصبة للدخل القومي، بل أهدرتها، وهو ما أدي الي ندرة الدولار في السوق.

وأكد أبوبكر الديب، ان الإرتفاع الكبير للدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء واقترابه من حاجز الـ 13 جنيها، يؤكد حتمية إعلان سياسة جديدة، للبنك المركزي، من أجل انعاش الجنيه وفرملة الدولار، قائلا إن المجموعة الإقتصادية فشلت في جذب عملات صعبة للبلاد ويجب تغييرها.

وقال إن سوق الصرف المحلى، شهد اقبالا ضخما علي الدولار في الفترة الأخيرة، وهو السبب الأساسي في الإرتفاع، وليس مجرد المضاربات التي تقوم بها بعض شركات الصرافة.

وأوضح الديب، أن تصريحات محافظ البنك المركزى، الأخيرة وتلميحاته بخفض الجنيه، ساعدت في الارتفاعات.

وأضاف أبوبكر الديب، أن الجنيه المصري، ينتظره 6 سيناريوهات خلال الفترة المقبلة، وأن أولي هذه السيناريوهات هي السماح بتحرك جزئي بسيط لسعر صرف الجنيه، والثاني استمرار تثبيت قيمة الجنيه، عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، لفترات طويلة، حتي نهاية العام علي أقل تقدير، والثالث تثبيت سعر الجنيه مع إقرار عمولة لمن يرغبون في الحصول عليه من البنوك، والرابع تثبيت سعر الجنيه مع توفير الدولار لبعض المستوردين للسلع والمنتجات الضرورية كالأدوية والسلع الغذائية وغيرها، والتي تحتاج إلى الدولار، والخامس، تحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب، فيما يعرف بتعويم الجنيه، والسيناريو السادس يتمثل في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا لوضع الجنيه وتدفعه للإرتفاع في مقابل الدولار والعملات الأجنبية وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا.

ودعا أبوبكر الديب، أعضاء مجلس النواب إلى مساعدة الحكومة إلى النهوض بالجنيه المصرى مقابل الدولار، مقدما روشته خاصة تتكون من 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أما العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار.

وقال الديب: إن أولى هذه الإجراءات، هى تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له.