اصدرت محكمة استئاف عالى القاهرة حكما قضائيا اليوم لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى القضية رقم 1719 لسنة 2014 ، ونص الحكم على الزام إدارة نادى الزمالك سداد 250 الف جنيه للمدوح عباس .
وتدور أحداث تلك الواقعة، عندما كان ممدوح عباس رئيسا لنادى الزمالك ، حيث وقع على شيكين للنادى الاسماعيلى بقيمة 250 الف جنيه نظير مستحقات النادى في صفقة بيع اللاعب أحمد على ، وعندما انتهت مدة رئاسة عباس لنادى الزمالك ، طالب النادى الاسماعيلى بمستحقاته غير ان الادارة الحالية لنادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفضت ، وهو ما دفع عباس لسداد المستحقات من حساباته الشخصى لتجاوز الموقف القانونى ، ثم حرك عباس بعد ذلك دعوى ضد ادارة النادى طالب فيها بسداد تلك الاموال ، وبالفعل قضت المحكمة نهائيا اليوم بأحقيته والزام إدارة نادى الزمالك الحالية دفع 250 الف جنيه لعباس .
كان ممدوح عباس قد أوضح في بيان صحفى صدر قبل اسبوعين عن مكتبه الاعلامى ان مطالبته بالاموال التى اقرضها لنادى الزمالك ليس تصرف جديد او مبتدع ، لان رئيس النادى مرتضى منصور الحالى هو أول من سار في هذا الطريق ورفع دعاوى قضائية ضد النادى واسترد بالفعل 2 مليون جنيه ، كما جاء ايضا في البيان ان عباس لم يلجأ لرفع دعاوى لاسترداد القروض التى منحها للنادى الا بعد سوء نية إدارة النادى الحالية التى شطبت عضويته بالمخالفة للقانون ورفض سداد المستحقات المالية على نادى الزمالك التى وقعها عليها عباس بصفته كرئيس للنادى وليس بشخصه .