"الخطة والموازنة" توافق على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية
الإثنين 25/يوليو/2016 - 01:25 م
أسماء صبحي
طباعة
وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي.
ونصت الاتفاقية على أن يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة، والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بين البلدين أو التي يكون طرفا فيها.
وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية، المستندات الواجب توافرها مع البضائع الداخلة إلى أي من البلدين، أو الخارجة من أي منهما، كما تتعاون السلطات الجمركية في كلا البلدين في مجال التدريب الجمركي، وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية.
كما تضمنت الاتفاقية أيضا دلالة منشأ بحسب طبيعة كل سلعة، كما تتبادل الدولتان المعلومات والتحري عن المتهربين، ويحق للطرفين الامتناع عن المد بالمعلومات في حالة، إذا كانت فيها انتهاكات للسيادة أو يتعارض مع المصلحة، ويتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصلحة الجمارك المصرية، ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية، وذلك لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية.
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة المصرية، أن الجمارك لا تستطيع الإفراج عن السلع من الجمارك، إلا بعد موافقة الجهات الرقابية.
وتساءل النائب طلعت خليل، لماذا لا تكون هناك شهادات صحية للبضائع الصناعية مثل السلع الحيوانية والزراعية، ولماذا تم اشتراط قوائم التعبئة المنصوص عليها في الاتفاقية بوجود حالة اقتضاء؟.
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة عند الاقتضاء لأن هناك قوائم ممثلة مثل الأرز والقمح فبعض السلع لا تحتاج لقوائم تعبئة ولذلك نصت على جملة عند الاقتضاء، أما الشهادات الصحية فأشار إلى أن سلع الحيوانية والنباتية يتم الإفراج خلال ٢٤ ساعة حتى لا تتعطل في الإفراج الجمركي حتى لا تفسد هذه السلع.
وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية موسكو حول المساعدات الإدارية، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على الاتفاقية وأنها أخذت رأي اللجنة التشريعية كما تم الموافقة أيضا على اتفاقية مع الكويت.
وأرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات مقدم من المائدة سعيد العجرودي، وأكد الدكتور حسين عيسى، أن هناك مشروع قانون سيقدم من الحكومة بتعديل هذا القانون فننتظر حتى يأتي هذا المشروع، وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون في مجلس الدولة.
ونصت الاتفاقية على أن يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة، والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بين البلدين أو التي يكون طرفا فيها.
وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية، المستندات الواجب توافرها مع البضائع الداخلة إلى أي من البلدين، أو الخارجة من أي منهما، كما تتعاون السلطات الجمركية في كلا البلدين في مجال التدريب الجمركي، وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية.
كما تضمنت الاتفاقية أيضا دلالة منشأ بحسب طبيعة كل سلعة، كما تتبادل الدولتان المعلومات والتحري عن المتهربين، ويحق للطرفين الامتناع عن المد بالمعلومات في حالة، إذا كانت فيها انتهاكات للسيادة أو يتعارض مع المصلحة، ويتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصلحة الجمارك المصرية، ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية، وذلك لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية.
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة المصرية، أن الجمارك لا تستطيع الإفراج عن السلع من الجمارك، إلا بعد موافقة الجهات الرقابية.
وتساءل النائب طلعت خليل، لماذا لا تكون هناك شهادات صحية للبضائع الصناعية مثل السلع الحيوانية والزراعية، ولماذا تم اشتراط قوائم التعبئة المنصوص عليها في الاتفاقية بوجود حالة اقتضاء؟.
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة عند الاقتضاء لأن هناك قوائم ممثلة مثل الأرز والقمح فبعض السلع لا تحتاج لقوائم تعبئة ولذلك نصت على جملة عند الاقتضاء، أما الشهادات الصحية فأشار إلى أن سلع الحيوانية والنباتية يتم الإفراج خلال ٢٤ ساعة حتى لا تتعطل في الإفراج الجمركي حتى لا تفسد هذه السلع.
وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية موسكو حول المساعدات الإدارية، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على الاتفاقية وأنها أخذت رأي اللجنة التشريعية كما تم الموافقة أيضا على اتفاقية مع الكويت.
وأرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات مقدم من المائدة سعيد العجرودي، وأكد الدكتور حسين عيسى، أن هناك مشروع قانون سيقدم من الحكومة بتعديل هذا القانون فننتظر حتى يأتي هذا المشروع، وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون في مجلس الدولة.
