قال وزير المالية عمرو الجارحي إن السياسات الضريبية التي تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل، وفي الوقت ذاته تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية، اليوم الإثنين، في ملتقى السياسات الضريبية الدولية، الذي عقد بمدينة شينجدو الصينية ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار، وأن مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات.
وشاركت مصر في اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام، لأول مرة بدعوة من الصين التي ترأس اجتماعات هذا العام، وسوف تنتقل رئاسة الاجتماعات إلى ألمانيا العام المقبل.
وعقد وزير المالية لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات مع عدد من وزراء مالية الدول الأخرى، حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الاقتصادي لمصر التي تنفذها الحكومة، والإصلاحات التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة، حيث لاقت ترحيبا ومساندة من المسئولين في الدول الكبرى المشاركة في الاجتماعات، بالإضافة إلى بحث تدعيم العلاقات الثنائية مع هذه الدول.
شارك في الوفد المصري كل من نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ياسر صبحي.