وقع وزير القوى العاملة برتوكولًا تعاونيًا مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، سعيا إلى منح علاوات خاصة بالموظفين، بهدف تحسين مستوى أجورهم بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق، جاء ذلك أسوة بما تقرره الدولة للعاملين والذي يقدر بنسبة 10%. 

شملت الاتفاقية مجموعة من البنود الهامة التي تقرر سريان الاتفاقية بطريقة سليمة، ويعتبر البند الأول التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملا لها، والبند الثاني وهو أن تسرى هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى إن البند الثالث وهو يبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين البند الرابع يتم صرف علاوة خاصة بأثر رجعى اعتبارا من ١٧٢٠١٨ للعاملين للشركة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في ٣٠٦٢٠١٨ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادني قدره ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ٤٠٠ شهريا وتهد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨.

وأضاف " سعفان "، أن البند الخامس وهو يتم قيد وإيداع هذه الاتفاقية كاتفاقيه علاوة جماعية بالإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة ويتم اتخاذ إجراءات إيداعها ونشرها طبقا لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣. البند السادس وهو يخضع هذه الاتفاقية لأحكام قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة البند السابع وهو تم إبرام الاتفاقية من ٥ نسخ بيد كل طرف نسخه وهدد ٢نسخه للنشر والوقائع المصرية وتسلم النسخة الأخيرة من الاتفاقية إلى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة.