جازت المحكمة التأديبية العليا صباح اليوم في القضية رقم 144 لسنة 59 قضائية  مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم تنفيذ الخطة الاستثمارية.


كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن السيد بسيوني مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية وخالف القواعد والتعليمات المالية.


كما كشفت أوراق القضية عن أن المتهم تقاعس عن الارتباط بكامل المبالغ المعتمدة بالباب السادس بموازنة العام المالي 2015 2016 الخاص بتنفيذ الخطة الاستثمارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم مما أدى لعدم اكتمال تنفيذها