فى بارقة أمل جديدة للسجناء وذويهم، وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (334 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو، فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 395 ) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (723) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى عدد (1118) مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.