تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة أمامها، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

الدعوى إقامها هاني سامح، ويعمل صيدليًا، وحملت رقم 59688 لسنة 70 قضائية، وإقامها ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.

وقالت الدعوى إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بزيادة أسعار الأدوية بتاريخ 16 مايو الماضي، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20% لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين.