وزارة البيئة تشارك باجتماع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بفيينا
الثلاثاء 26/يوليو/2016 - 11:54 ص
شاركت وزارة البيئة، من خلال وحدة الأوزون، فى الاجتماع الثامن والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بفيينا، وذلك بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ومتخصصين من وزارة البيئة.
تناول الاجتماع التعديلات المقترح إدخالها على بروتوكول مونتريال التي تقدمت بها 41 دولة عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، بشأن إدراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة للرقابة وفق بروتوكول مونتريال لكونها من اقوي الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري،ولمسئولية بروتوكول مونتريال عن تزايد استهلاك هذه المواد كنتيجة لاستخدامها على نطاق واسع كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون واستناداً لإمكانية التخلص من هذه المواد باستخدام آليات الصندوق المتعدد الإطراف لبروتوكول مونتريال والتي ثبت نجاحها وفعاليتها على مدار 25 عاما.
واتفقت الإطراف المشاركة فى الاجتماع على استئناف المناقشات المتعلقة بتعديل بروتوكول مونتريال واتخاذ القرار خلال الاجتماع القادم المقرر عقدة في مدينة كينجالى عاصمة روندا فى نهاية عام 2016 نظرا لتباين وجهات النظر بين الأطراف المشاركة بشأن الاتفاق على تحديد تواريخ وأسلوب تطبيق قرار الخفض التدريجي لتلك المواد .
تناول الاجتماع التعديلات المقترح إدخالها على بروتوكول مونتريال التي تقدمت بها 41 دولة عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، بشأن إدراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة للرقابة وفق بروتوكول مونتريال لكونها من اقوي الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري،ولمسئولية بروتوكول مونتريال عن تزايد استهلاك هذه المواد كنتيجة لاستخدامها على نطاق واسع كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون واستناداً لإمكانية التخلص من هذه المواد باستخدام آليات الصندوق المتعدد الإطراف لبروتوكول مونتريال والتي ثبت نجاحها وفعاليتها على مدار 25 عاما.
واتفقت الإطراف المشاركة فى الاجتماع على استئناف المناقشات المتعلقة بتعديل بروتوكول مونتريال واتخاذ القرار خلال الاجتماع القادم المقرر عقدة في مدينة كينجالى عاصمة روندا فى نهاية عام 2016 نظرا لتباين وجهات النظر بين الأطراف المشاركة بشأن الاتفاق على تحديد تواريخ وأسلوب تطبيق قرار الخفض التدريجي لتلك المواد .