أكد دفاع المتهم إيهاب ممدوح، أحد المتهمين المعاد إجراء محاكمتهم في القضية المعروفة بـ"أحداث الإسماعيلية"، أن موكله وعائلته من أعضاء الحزب الوطني بمحافظة الإسماعيلية، نافيًا منطقية إتهامه بالإنتماء للإخوان والمشاركة في أحداث العنف المتورطين فيها.

وأوضح الدفاع، أن موكله من أسرة سياسية تنتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس مبارك، مشيرا إلى أن والده كان نائبًا للإسماعيلية عن الحزب الوطني لسنوات طوال، مقدما للمحكمة أصول الكارنيهات وشهادة الإنتخاب بمجلس الشعب، مؤيدة لما قاله في مرافعته.

وأضاف الدفاع عن "ممدوح"، أنه خرج في الثلاثين من يونيو للتنديد بحكم الإخوان، وأن نجليه معاذ، ومهند، لهما صور رافعين شعارت منددة بحكم الإخوان، نافيًا منطقية أن يخرج مع الإخوان بعدها بأيام لإرتكاب وقائع القضية في الخامس من يوليو.

وأوضح أن صفحة المتهم على موقع الفيسبوك تفيد آراؤه المناهضة للعنف بكافة صوره وأنه ضد الإخوان.

ودفعت المرافعة بعد جدية التحريات وانقطاع صلة المتهم بالواقعة، وأن ليس له أي سوابق بأي أحداث عنف بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أنه عند علمه بصدور حكم غيابي عليه بالمؤبد، سارع بإتخاذ إجراءات إعادة محاكمته ثقة في الله والقضاء.

ونفي الدفاع الإتهام المسند لموكله، بخصوص التحريض والإشراف، ليعلق متهكمًا "هل موكلي مارد أو عفريت"، موضحًا أن مولكه ليس له صورة أو فيديو تبين مشاركته بالأحداث، ولا شاهد عليه.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.