بدء نظر عاشر جلسات إعادة محاكمة 156 متهما في «مذبحة كرداسة»
الثلاثاء 26/يوليو/2016 - 02:27 م
بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، نظر عاشر جلسات إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك آخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك آخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.