تشهد أروقة المحاكم في مصر اليوم الأحد نظر العديد من القضايا الهامة، يأتي أبرزها محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ "أحداث البحر الأعظم" ومحاكمة أحمد عز فى قضية "غسيل الأموال"


اليوم.. محاكمة صفوت الشريف وأسرتة فى قضايا الكسب غير المشروع

ستكون الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، على موعد مع محاكمة صفوت الشريف فى اتهامه بالكسب غير المشروع.

جاء فى التفاصيل أن الجلسة ستعقد برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وبعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.

وورد أيضا أن محكمة النقض كانت قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.

وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.‏


محكمة جنايات القاهرة على موعد مع محاكمة أحمد عز لإتهامة بغسيل الإموال

ستكون محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، على موعد صباح اليوم الأحد، مع إصدار الحكم في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، لاتهامه بغسيل الأموال، ويصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وجاء فى التفاصيل أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أوقفت الفصل في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال، المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة، وقضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية في القضيتين.

وورد أيضا أن محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه، في القضية، وقررت إعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكمها بالإدانة

اليوم.. محاكمة متهمى "أحداث البحر الأعظم"

ستكون محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، على موعد مع إصدار الحكم على المتهمين بأحداث البحر الأعظم، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل محمد مرسي.

وجاء فى التفاصيل أن النيابة كانت قد أسندت، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل "طفل البامبرز"

ستكون محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، على موعد اليوم الأحد، مع إستئناف محاكمة المتهمين بقتل الطفل حمزة، وإلقائه من الطابق الرابع بعد فشلهم في اغتصابه.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من "عرفة ف" طالب و" محمود أ" طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا بإغتصاب "طفل البامبرز".

يذكر أن قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمد رضوان كان قد تلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدى سوى "البامبرز".

اليم.. محاكمة 32 متهما فى قضية "خليتى حلوان والجيزة"

ستكون محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، على موعد صباح اليوم الأحد، مع إصدار حكمها بحق 32 متهما في قضية "خليتي حلوان والجيزة"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط، و7 أمناء شرطة في حلوان.


وجاء فى التفاصيل أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن المتهمين ارتكبوا 19 جريمة إرهابية، تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية، ومنشآت عامة، ومصالح حكومية.

وورد أيضا أنه تبين من خلال التحقيقات، قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي، ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم، والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين في التحقيقات، اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون أن يكون مرخصًا لهم حيازتها، أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي