يمثل غدًا المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمام محكمة جنايات القاهرة لنظر استئنافه على قرار استمرار حبسه احتياطيًا لمدة 45 يوم الصادر في 20 يوليو 2016 وذلك على ذمة قضية ملفقة تتعلق بمظاهرات 25 ابريل 2016 ضد اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.
وكان قد تم القبض على أحمد عبد الله في فجر 25 ابريل 2016 من منزله، واقتياده إلى قسم أول القاهرة الجديدة وعرضه على نيابة شرق القاهرة في صباح ذات اليوم وتوجيه تهم في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن ثم جددت مدد حبسه احتياطيًا بجلسات تجديد الحبس وكان آخرها مد حبسه لمدة 45 يوما في 20 يوليو2016.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات القضائية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد عبد الله لكونه مدافعًا عن حقوق الإنسان، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بمعارضة التنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية والدستورية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.