المؤبد لـ5 أساتذة متهمين فى قضية " خلية جامعة الأزهر "
الإثنين 13/أغسطس/2018 - 12:20 م
أحمد هلال
طباعة
حكمت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم الإثنين، تحت رئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب والمؤبد لـ5 آخرين من أساتذة جامعة الأزهر، متهمين بإصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم الإرهابى المسئولين عن التحرك داخل القطاع الطلابي بجامعة الأزهر، فى القضية المعروفة بـ"خلية جامعة الأزهر".
جاء فى التفاصيل أن المحكمة بعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور، أصدرت حكما غيابيا على المتهمين "رامى.س"، و"عبدالباسط.ع"، و"عزمى. م"، و"على.م"، و"محمود. أ"، و"عبدالرحمن.أ" بالسجن المؤبد، قبل اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم.
وجاء فى التفاصيل أن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطنى، باستمرار قيادات التنظيم الإخواني فى إصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل لتنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد وتعتمد على عدة محاور منها تفعيل استمرار الحراك الثورى بالحرم الجامعى وخارجه.
وتبين من خلال التحريات، أن الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف التنظيم الإخوانى من خلال توفير الدعم المالى وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعىز
وكشفت التحريات أيضا أن الخلية كانت تهدف لوضع مناهج تربوية والسلبيات المتعلقة بانتظام عمل الأسر الإخوانية، وجاءت هذة المحاكمة كأحد المحاكمات الهامة التى شهدتها أروقة المحاكم المصرية.
جاء فى التفاصيل أن المحكمة بعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور، أصدرت حكما غيابيا على المتهمين "رامى.س"، و"عبدالباسط.ع"، و"عزمى. م"، و"على.م"، و"محمود. أ"، و"عبدالرحمن.أ" بالسجن المؤبد، قبل اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم.
وجاء فى التفاصيل أن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطنى، باستمرار قيادات التنظيم الإخواني فى إصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل لتنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد وتعتمد على عدة محاور منها تفعيل استمرار الحراك الثورى بالحرم الجامعى وخارجه.
وتبين من خلال التحريات، أن الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف التنظيم الإخوانى من خلال توفير الدعم المالى وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعىز
وكشفت التحريات أيضا أن الخلية كانت تهدف لوضع مناهج تربوية والسلبيات المتعلقة بانتظام عمل الأسر الإخوانية، وجاءت هذة المحاكمة كأحد المحاكمات الهامة التى شهدتها أروقة المحاكم المصرية.