تأجيل محاكمة 159 متهما فى قضية الخلايا العنقودية لهذا الموعد
الأربعاء 15/أغسطس/2018 - 12:33 م
أحمد هلال
طباعة
قضت محكمة جنايات شمال العسكرية بتأجيل النطق بحكمها على 159 متهمًا بينهم على عبد اللاه أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة و15 آخرين عمرهم أقل من 15 عامًا، والمعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية " ولع -جيفارا" وذلك لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.
وجاء فى التفاصيل أن القضية تضم 159 متهمًا، ويواجه أعضاء الحركة، إتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.
ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.
وكما جاء فى أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات أسست بطريقة غير شرعية، تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون"، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.
وجاء فى التفاصيل أن القضية تضم 159 متهمًا، ويواجه أعضاء الحركة، إتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.
ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.
وكما جاء فى أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات أسست بطريقة غير شرعية، تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون"، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.