قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بتأجيل الجلسة الحادية عشرة من محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لـ 16 سبتمبر لسماع شهود الإثبات.

قدم ممثل النيابة فى بداية الجلسة ما يفيد إعلان الشهود، وقررت النيابة ان الشاهد محمد سلامة لم يحضر رغم إعلانه بجلسة اليوم، وطالبت النيابة تغريم الشاهد، والمحكمة عملا بحقها فى المادة 279 فقرة واحد من قانون الإجراءات أمرت بتغريم الشاهد.

بينما نادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد جبر، وقال بعد حلف اليمن إنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى وكلف بضبط 2 من المتهمين، واكد الشاهد انه لا يتذكر ظروف الظروف الواقعة، وعملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد.

وجاء فى التفاصيل أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشًا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

وكذلك أيضا عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، وكذلك تم العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وورد أيضا أنه عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.