فشل طارق عامر محافظ البنك المركزي في جميع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، بعد قبول استقالة هشام رامز، رئيس البنك المركزي، لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت التكليفات المبدئية من السيسي لطارق عامر قد تمثلت في الآتي:
1- المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
2- اتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة.
3- توصيل نتائج إدارة السياسة الإيجايبة النقدية للمواطن المصري.
4- عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
5- العمل على توفير جميع سبل الدعم لهم.
6- توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين "الأغذية والأدوية والوقود".
7- العمل على ضبط الأسعار.
والغريب أن جميع تكليفات الرئيس السيسي في مهب الريح بسبب فشل طارق عامر في تثبيت سعر صرف الدولار سواء بالسوق المحلي او السوداء ، بجانب فشل العديد من مبادرات البنك المركزي التي أطلقها عامر بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق عملية التنمية المستدامة، أهمها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع السياحي وتشجيع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وطارق عامر كثير الكلام دون فعل أي تقدم، وظهر ذلك جليا في مناقشة الرئيس على الهواء لمحافظ البنك المركزي، خلال حفل إطلاق عام 2016 عام الشباب المصري، عندما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تخصيص 200 مليار جنيه للشباب المصري لن يؤثر أو يمنع إقراض الشركات الكبيرة.
وقال السيسي، في مداخلة له أثناء إلقاء محافظ البنك المركزي كلمته: "إن معنى أن نقدم أو نخصص 200 مليار جنيه لصالح شباب مصر لكي يعمل في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن ذلك لن يتم على حساب الشركات الكبيرة".
وسأل السيسي محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن حجم الأموال التي قدمها القطاع المصرفي للشركات، فأجاب عامر: إنه خلال الفترة الماضية كان هناك تركيز كبير واستسهال لمنح القروض، وبالتالي أكبر 50 شركة أو مجموعة اقتصادية في مصر كان لها نصيب 30% من قروض الدولة أي ما يقرب من 250 مليار جنيه.

وقال السيسي: "أحب أن أوضح لكل المصريين أن هناك 50 شركة في مصر تم إقراضها 250 مليار جنيه وكانت البنوك في هذا الوقت وما زالت تفضل في سياستها أن تقدم القروض للشركات القوية المستقرة ونحن لم نمنع ذلك وعلى الرغم من ذلك سيتم تخصيص 200 مليار جنيه للشباب".
وكل المؤشرات الاقتصادية تؤكد علي أن طارق عامر استسلم لتلاعب البنوك أصحاب تلك المشروعات، ويتم رفع الفائدة إلى أكثر من المحدد بداعي المصاريف وخلافه، فضلا عن الشروط المستحيلة التي وضعتها البنوك بجانب مغالاة البنوك في المستندات المطلوبة من المستثمرين، فضلا عن أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع بقية الجهات التي تم الحديث عن مشاركتها فيها، وهو أمر لم يحدث.