ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل فاق التوقعات خلال الفترة الأخيرة، وبسبب ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز حد الـ13 جنيها، والارتفاع الجنوني للذهب والذي تخطى 465 جنيها لعيار 21 للمرة الأولى في تاريخه، ما أثار قلق وغضب المواطنين نتيجة الاتفاعات الجنونية التي لم تشهدها البلاد من قبل.

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن الارتفاع المتتالي في أسعار الدولار والذهب دفع النساء لبيع ما يمتلكونه من ذهب في مقابل شراء الدولار، مطالبة بسرعة إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وأوضحت أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي لكارثة حقيقية، وسيصعب على أي جهة أيا كانت السيطرة على السوق، وسيزداد غضب الشارع المصري، متسائلة هل يصعب على الدولة أن تضع إستراتيجية لمواجهة الارتفاعات المتتالية في الدولار، لافتة إلى أن المستهلك لم يعد قادر على مواكبة الغلاء في الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار.

ووصفت السوق المحلي الآن بأنه محرض على الغلاء، مطالبة بسرعة اتخاذ الحلول وفي مقدمتها تشجيع الإنتاج لاستبدال السلع المستوردة بأخرى محلية، وتوحيد سعر الصرف لمواجهة المضاربات وإغلاق شركات الصرافة التي لا تلتزم بالسعر المعلن عنه.


وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الدولار المتتالية لن تتوقف طالما لم يتم تعديل السياسات الاقتصادية الحالية، منوها إلى أن ارتفاع الدولار يصاحبة ارتفاعات أخرى في السلع والخدمات.

وتوقع حال استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي تدريجيا لإغلاق المصانع والمشروعات، وبالتالي تسريح العمالة، كما سيؤثر بالسلب على الأوضاع الاجتماعية للمواطن.

وأكد "دلاور" أن ما يحدث الآن من ارتفاعات متتالية وسريعة في أسعار الدولار والذهب يكشف عورة الاقتصاد المصري الذي يعتبر اقتصادا ريعيا يعتمد على النمو الزائف جراء السياحة والتحويلات الخارجية قبل 25 يناير، ثم المساعدات والمنح بعد 30 يونيو، بالإضافة لضعف البنية الإنتاجية.

وتابع: " ما يحدث الآن هو نتاج طبيعي لهيكل صناعي يعتمد على الاستيراد ويتجاهل الصناعات المغذية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه رد فعل لهيكل تجاري سيطرت عليه السلاسل التجارية الكبري التي تعتمد على الاستيراد.

وأشار إلى أن ما يحدث هو تكرار لذات السياسات التي فجرت ثورة 25 يناير.

وأضاف أن هناك كتلة من العملة الصعبة خارج المصارف نتيجة لوجود سعرين للصرف، مطالبا بفرض الضريبة على البورصة والتحول من الاستهلاك للإنتاج والعمل على توفير الطاقة وغلق المحال مبكرا، كذلك توحيد السياسات المالية والنقدية وإلا سيدفع الجميع الثمن غاليا، وتوقع دلاور أن تزداد الأوضاع سوء حال عدم تدخل الحكومة بشكل سريع، واصفا الوضع بالمقلق.

ومن جانبه قال الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأزهر، إن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب والدولار تعكس حالة الإرتباك في السوق المحلي خاصة وانها بدون مبررات منطقية.

وأضاف أن الارتفاع في الدولار والذهب دفع الناس إلى استثمار هذه الأزمة ما أضر أكثر بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، متوقعا المزيد من الارتفاع وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات حال استمرار أزمة العملة وتراجع النقد الأجنبي في البلاد.

وأكد "القرنشاوي" أنه بمجرد توافر العملة الأجنبية ووضع حلول جادة من خلال إعلان البنك المركزي عن سياسة نقدية واضحة ستستقر الأسعار بشكل تدريجي وستعود الأمور لوضعها الطبيعي.

وأوضح أن الاستمرار في الارتفاع بالأسعار سيؤدي لتراجع الطلب على الشراء وهو الأمر الذي سيحدث نوعا من الهدوء النسبي في الأسعار.

وعلى الجانب الآخر قال رضا السيد مدير أحد محال الذهب إن العملاء لن يقبلوا على البيع في الفترة الحالية إذ ينتظرون المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، منوها إلى أن التجار لن يتمكنوا من الشراء من العملاء لأنهم لا يملكون السيولة الكافية نظرا لتوقف حركة البيع تماما.

وأضاف أن تجار الذهب يتكبدون خسائر يومية في ظل توقف حركة البيع والتزامهم بدفع إيجارات مرتفعة ومرتبات عمالة ومصاريف أخرى كفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

وأضاف أن سعر الدولار تجاوز 13 جنيها وهو ما ينعكس على سعر الذهب بشكل مباشر ويؤدي إلى المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، متوقعا أن يصبح شراء «شبكة العروسة» خلال الفترة القادمة مجرد عادة قديمة، منوها إلى أن سعر الدبلة فقط الآن أصبح يقترب من 5000 جنيه.