استنكرت منظمة العدل والتنمية، إقدام شقيقان بمحافظة قنا بذبح عامل على طريقة تنظيم داعش الإرهابي بأحد أسواق المواشى بقرية أبو دياب بقنا، وقاموا بذبح هاني عبد الفتاح على خلفية خصومات ثأرية وطلب أموال من عائلته وبعد رفضها.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى إعدام مرتكبي الواقعة ممن يحتمون بنائب برلماني من أهالي فاو قبلي يدعى سيف نصر الدين الصافي.

وكشف المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي، تفاصيل وكواليس الواقعة التي بدأت بتقديم أهالي فاو عدة شكاوي لإلقاء القبض على بلطجية يفرضون إتاوات مالية عليهم، وتقدمت غزال السيد محمد محمود بشكوى ضد المدعو البشاري إبراهيم حسين وشهرته الأشلم وآخرين قيدت برقم المحضر 761 لسنة 2012 إدارى دشنا بعد استقواءه بأحد أقاربه الذي أصبح نائبا بالبرلمان، وتم تحرير محضر جديد قيد برقم 44 ح ضد كل من محمد البشاري إبراهيم، ونصر البشاري إبراهيم، وذلك بعد تعرضهم لبنات أولادها.

وقام عبد الفتاح أبو المجد مهدي، من ناحية فاو قبلي، بتوجيه شكوى إلى وزير الداخلية ضد البشاري إبراهيم حسين بعد منعه من حصد محصول القصب وتوريده لسكر دشنا مستخدما أسلحة نارية وبلطجية وتم تحرير محضر.

وقام المشكو في حقه بتسطير محضر تحريات ولم تتوصل إلى حقيقة الواقعة وعقب ذلك أمرت النيابة بحفظ المحضر إدارى في 6يونيو 2012 وتم التظلم منه إلى المستشار المحامي العام بقيد رقم 901 فى 13 يونيو 2012 وتلك التحريات مكتبية، واتهم معاون المباحث هادي زكريا الخطيب بالتقصير والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية

ورصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، قيام معاون مباحث مركز شرطة دشنا برفض حماية الأهالي أو تحرير محاضر ضد البلطجية، وجاء ذلك بعد أن أرسل عدد كبير من أهالى قرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا استغاثة عاجلة لوزير الداخلية.

ومن ثم اتهم الأهالي معاون مباحث دشنا هادي زكريا الخطيب بالتواطؤ مع البلطجية وعدم التحرك أو تحرير محاضر.

وقام المواطن عبد الفتاح ابو المجد مهدي من اهالى القرية بتحرير محضر رقم 761 لسنة 2012 إدارى دشنا إلى مدير أمن قنا اللواء صلاح مزيد والمحافظ ضد البشاري ابراهيم حسين وشهرته الأشلم ومحمد البشاري إبراهيم وادأحمد عدلي إبراهيم حسين وعلي جودة حسن وعبد الحسيب حسن وأحمد الداخلي وكرم صلاح مهدي بعد أن قاموا بمحاصرة منزله بالأسلحة الادآلية وسرقة عدد كبير من المواشي وفرض إتاوات على الأهالي ومنعوه من حصاد محصول القصب.

حيث قام المشكو ضدهم بمنعه من التوجه إلى قطعة أرض بحوض السنابيط منزرعة بالقصب وتصدوا له بالأسلحة لمنع توريدها إلى شركة السكر بدشنا رغم الاقتراض من بنك التنمية والائتمان الزراعي.