وزيرة الاستثمار تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار زيادة الاستثمارات في مصر
الأربعاء 27/يوليو/2016 - 02:14 م
بحثت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد اليوم /الأربعاء/ مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة فيليب تر وورت مدير مكتب البنك في مصر سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين واستراتيجية البنك الجديدة للتنمية في مصر والتي تبدأ من يناير 2017، واهتمام البنك بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن فيليب تر وورت أعرب عن اعتزام البنك لضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة وذلك بموجب إعلان النوايا المشترك مع مصر الذي وقع عام 2015، حيث يبلغ إجمالي استثمارات البنك حاليا في مصر 6ر1 مليار يورو تغطي 34 مشروعًا في قطاعات: 36% قطاع الطاقة، 23% القطاع المالي، 22% قطاع الصناعة والتجارة و20% قطاع البنية الأساسية.
وأعرب "تر وورت" عن تطلع البنك للعمل في إطار رؤية "مصر 2030" للمشروعات التنموية، حيث يخطط البنك أن تحتل مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك لهذا العام، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة بما يعكس ثقة البنك في مناخ الاستثمار في مصر وفي قوة الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار أهمية تعزيز أدوات وآليات الحصول على تمويل من البنك بهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذا التمويل الذي يعتبر أحد أهم تحديات تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقالت "نسعى لخلق مزيد من فرص العمل للشباب المصري وتمكينه من تأسيس مشروعاته وتمويلها بسهوله".
من جهتها، أكدت نائب رئيس هيئة الاستثمار منى زوبع أهمية الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي الفنية في تقديم الدعم والمشورة فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بما يتوافق مع ما يريده مجتمع الأعمال الدولي بهدف بناء القدرات وكفاءة العاملين في تقديم الخدمات الاستثمارية.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن فيليب تر وورت أعرب عن اعتزام البنك لضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة وذلك بموجب إعلان النوايا المشترك مع مصر الذي وقع عام 2015، حيث يبلغ إجمالي استثمارات البنك حاليا في مصر 6ر1 مليار يورو تغطي 34 مشروعًا في قطاعات: 36% قطاع الطاقة، 23% القطاع المالي، 22% قطاع الصناعة والتجارة و20% قطاع البنية الأساسية.
وأعرب "تر وورت" عن تطلع البنك للعمل في إطار رؤية "مصر 2030" للمشروعات التنموية، حيث يخطط البنك أن تحتل مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك لهذا العام، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة بما يعكس ثقة البنك في مناخ الاستثمار في مصر وفي قوة الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار أهمية تعزيز أدوات وآليات الحصول على تمويل من البنك بهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذا التمويل الذي يعتبر أحد أهم تحديات تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقالت "نسعى لخلق مزيد من فرص العمل للشباب المصري وتمكينه من تأسيس مشروعاته وتمويلها بسهوله".
من جهتها، أكدت نائب رئيس هيئة الاستثمار منى زوبع أهمية الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي الفنية في تقديم الدعم والمشورة فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بما يتوافق مع ما يريده مجتمع الأعمال الدولي بهدف بناء القدرات وكفاءة العاملين في تقديم الخدمات الاستثمارية.