أعلن مجلس الدولة، أن رئيس المجلس المستشار محمد مسعود، لا علاقة له بالفتاوى التي سبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إصدارها بعدم جواز تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بعض الشركات.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تلك الفتاوى تصدر بناء على طلبات رأي يرسلها الوزارء ورؤساء الهيئات الحكومية لمجلس الدولة، وتختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وحدها دون غيرها من أقسام مجلس الدولة بإبداء الرأي فيها.