قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، استدعاء ضباط الرقابة الإدارية الذين قاموا بضبط مهندسة و2 من الوسطاء في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الآثار، للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
كان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من مهندسة و2 من الوسطاء، في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الآثار، وأمر بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد فوائد وكيل النائب العام وسكرتارية أمير سعيد، أن وزارة الآثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة في عام 2005 لترميم عدد من المساجد الأثرية بمنطقة، الحسين والسيدة زينب.
وأضافت التحقيقات أن الشركة الخاصة قامت بإسناد المشروع لشركة خاصة من الباطن، وذكرت التحقيقات، أن العقد المبرم بين وزارة الآثار والشركة الخاصة، كان يلزم الشركة الأصلية بتسليم المشروعات في عام 2009، ولكن تأخر وزارة الآثار في دفع المبالغ المالية للشركة بحجة تعاقب ثورتين على مصر هما 25 يناير و30 يونيو، تسبب في تأخر تسليمه لعام 2012، وعقب تسليم المشروع لوزارة الآثار طلبت الشركة الخاصة من الوزارة سداد باقي قيمة العقد لدفع الفلوس للشركة المنفذة من الباطن، وكلفت الشركة المهندسة "م. ث" بسرعة الانتهاء من المستخلصات من الوزارة.
فتوجهت المهندسة للوزارة وقامت بعرض رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار، مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وعقب الاتفاق على الرشوة قام الموظف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، والتي أعدت كمينا للمهندسة و2 من الوسطاء، وقامت بالقبض عليهم أثناء دفعهم رشوة بمبلغ 3 آلاف جنيه.