أودعت محكمة جنح الدقي بالجيزة، حيثيات حكمها القاضي ببراءة عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ، وحبس كل من محمد سعد خطاب، الصحفي السابق بالجريدة، وأحمد عصام إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجريدة لمدة عام وتغريم كل منهما 300 جنيه، وكفالة 10آلاف لإيقاف التنفيذ، لاتهامهما بسبّ وقذف رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
واستهلت المحكمة حيثياتها، بانه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، إن المتهم الأول الصحفي محمد سعد خطاب دائم التشهير بـ محمد أبو العينين ورجال الأعمال على صفحات جريدة صوت الأمة، وتبين بأن رئيس مجلس الإدارة أحمد عصام إسماعيل، يقوم بالكتابة على صفحات الجريدة منتحلا صفة صحفي ويشغل منصب مستشار تحرير الجريدة، وقد لحق بالمدعي أضرار كثيرة من المتهم الأول من تشهير به، وأنه غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، ولذلك تقدم أبو العينين بعريضة الدعوى.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهمين قاموا بالتشهير برجل الأعمال محمد أبو العينين في 5 صفحات تحت عناوين: محمد أبو العينين شهبندر.. نهب مصر ، وخاطب أبو العينين نقابة الصحفيين للعلم بالتشهير به في جريدة صوت الأمة، وتبين أن المتهم محمد سعد خطاب غير مقيد بجداول النقابة، على حد قول النقابة بأنه غير متوفر به شرط حسن السير والسلوك ، كما انه لايجوز لاي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقه من الاتحاد الاشتراكي العربي .
وأشارت المحكمة إلى أنه طبقا المادة 115 منه على ان ما عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 65، 103 بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجوز الـ300 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة، (انتحال صفة صحفي) وتأول حصيلة هذة الغرامات الى صدوق المعاشات في النقابة.
اوضحت المحكمة عن براءة المتهم الثاني عبد الحليم قنديل،ان القانون قد حظر على رؤساء مجالس الصحف تشغيل الغير مقيديين بالنقابة واختصهم هم فقط دون غيرهم بذلك ومن ثم فان قنديل لكونه يعمل رئيس تحرير الجريدة يخرج نطاق الادانة وهو ما قضت معه المحكمة مما نسب اليه.
ولهذا فقد قضت المحكمة ببراءة رئيس تحرير جريدة صوت الامة من الاتهامات المنسوبة الية وحبس كلا من الصحفيين محمد سعد خطاب واحمد عصام ابراهيم سنة مع الشغل وتغريم كلا منهما 300 جنيه وكفالة 10000 آلاف جنيه،.
كما قضت المحكمة على المتهمين الاول والثالث بان يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد على سبيل التعويض والزمتهما بالمصاريف 50 جنيها اتعاب محاماه.