أكد الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير سبل الرعاية والدعم فى إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار وخدمة البرامج التنموية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
جاء ذلك خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بمقر الغرفة التجارية بين المحافظة وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري والشركة الوطنية للغاز (ناتاجاز) وذلك لتمويل البنك لأعمال توصيل الغاز الطبيعي لعدد 60 ألف وحدة سكنية بمدن ومراكز المحافظة كمرحلة أولى ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي لكافة الوحدات السكنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول سيخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويمنحهم مزايا تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمنازلهم على مدار 7 سنوات من خلال فاتورة الغاز الشهرية كما أن البروتوكول يعد استثمارا جيدا وتوظيفا آمنا لودائع العملاء بالبنك وسوف يقضى على أزمات الغاز بمدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ بدراسة إمكانية التوسع فى خدمات البنك المصرفية على أرض المحافظة لتمويل مشروعات خدمية مماثلة فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتمويل العقاري بجانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الغرفة التجارية وجمعية مستثمري البحيرة حيث أن المحافظة تعد بيئة استثمارية خصبة تتنوع بها كافة المقومات والفرص الاستثمارية وتقوم بتنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي بمدن ومراكز المحافظة.

ووقع البروتوكول مع المحافظ كل من المهندس ماجد فهمي ـ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري وعمر مسعود نائب رئيس الشركة الوطنية للغاز والمحاسب فتحي مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وحضر التوقيع أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن المستهدف توصيل الغاز بها.