قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إن عقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم السبت المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومته، يعد تكريسا لسلوك ديمقراطي يحترم الدستور من جهة، ويرد الأمانة إلى المجلس الذي منحها ثقته من جهة أخرى.

وأوضح الصيد - في بيان نشرته الحكومة التونسية اليوم الأربعاء - أن نتيجة التصويت على منح الثقة لحكومته تعتبر ثانوية مقارنة بجوهر هذه الممارسة التي تميز أعرق الأنظمة الديمقراطية، كما أنها تعتبر تأكيدا على دعم المبادرة الرئاسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واعتبر الصيد أن المنحى الذي اختاره بالذهاب إلى البرلمان لتحديد مصير حكومته هو السبيل الدستورية الأقل تعقيدا والأسرع قياسا بالسبل الأخرى، كما أن ذلك المسار سيساهم في اختيار من يرأس الحكومة، دون تكليف رئيس الجمهورية أو نواب الشعب عناء هذه المسؤولية.

وأوضح الصيد أن الحكومة الحالية حريصة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أسرع الآجال وبأفضل الصيغ، حفاظا على مصالح البلاد العليا، والبناء على الإنجازات التي تحققت طيلة الأشهر الماضية.

وقال الصيد إن حكومته أرست استقرارا في الوضع الأمني للبلاد يستوجب مزيدا من تكثيف الجهد والحذر الدائم والإبقاء على جاهزية المؤسستين العسكرية والأمنية في مستواهما الأعلى، بالنظر إلى استمرار وجود تهديدات إرهابية جدية مصدرها أساسا الوضع الحرج في المنطقة والتحركات المرصودة لعناصر المجموعات الإرهابية الناشطة في الجوار.