أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أنه لن يسمح بتعديل قانون البنوك خاصة فيما يتعلق بسرية حسابات العملاء ، لافتا إلى أن تطبيق مثل هذا التعديل يعد انتهاكا للحقوق ولسرية البيانات الخاصة بعملاء البنوك سواء أفراد أو شركات ، سيدافع عن استمرار قانون سرية بيانات العملاء بالرغم من وجود العديد من الشركات التي تلجأ للتهرب الضريبي وإظهار بيانات خاطئة عن موقفها المالي لتقلل من معدل الضرائب الا أن هذا لا يمكن ان يجعلنا نلجأ لاختراق خصوصيتها والكشف عن حساباتها خاصة وأن السرية مبدأ معمول به في كل بنوك العالم.

وأوضح عامر في تصريحاته التي جاءت ردا على وجود مقترح من عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب باصدار قانون يكشف عن حسابات المصرفية للشركات التي تقدم بيانات غير واقعية عن إيراداتها للتهرب من الضرائب ، أن خطوة كهذه تحتاج للتريث موجها كلامه لرئيس مصلحة الضرائب بأن هذا الأمر ليس من شأنه أو من اختصاصات عمله .