أكد وزير الإعلام اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، أن الحكومة تعمل حاليا مع المجتمع الدولي لحل المشاكل التي يعانى منها البنك المركزى والتي أدت الى انهيار الاقتصاد والعملة المحلية، واتهم ميليشيات الحوثيين الانقلابية بارتكاب تجاوزات على صعيد عمل البنك المركزي الذي كان من المفترض أن تحافظ على استقلاليته وحياديته، ما أثر على قرارته السيادية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وقال الوزير اليمني -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي بعدن- إن الميليشيات عبثت بالاحتياطي النقدي للبنك المركزي تحت التهديد والإكراه، ومارست الضغوط والهيمنة على مجلس أمناء البنك، وبددت 4،5 مليار دولار من الاحتياطي النقدى الاجنبى و400 مليار ريال كان يجب استخدامها لاستبدال العملة القديمة في عام 2017، كما بددت أموال التأمينات الاجتماعية إلى جانب بيع أذونات خزانة بصورة يكتنفها الكثير من الغموض والتجاوزات، مؤكدا أسفه لأن هذه الجهود جاءت بعد كل هذه التجاوزات وانهيار الاقتصاد وبعد اتضاح وهم فكرة الهدنة الاقتصادية.

وأضاف أن تواجد وزراء الحكومة في عدن يأتي دعما لجهود السلطات المحلية في جميع المحافظات المحررة لتطبيع الأوضاع الأمنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن أعضاء الحكومة المتواجدين في عدت عقدوا عدة اجتماعات برئاسة اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تمت فيها مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة وفي محافظات أقليم عدن، إلى جانب الإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية العامة في عشر محافظات وتعزيز عمل السلطة القضائية في العاصمة عدن ومعالجات المشكلات التي تواجه كل القطاعات الخدمية.

وأوضح الوزير اليمني أن جزءا من الاخفاقات الامنية التي تشهدها عدن والمحافظات المحررة هو سيطرة السلطات الانقلابية على مراكز التحكم والسيطرة لشبكات الهاتف المحمول الأربع والشبكة الأرضية والدولية والمراكز الاحتياطية لها التي تتواجد جميعها في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم مما يعكس الصبغة الجهوية ومساوئها في نظام المركزية الشديدة التي كانت يتبعها النظام السابق، وأن هناك توجها حكوميا لبناء شبكة اتصالات خاصة بهيئات ومؤسسات الدولة، بما يمكن الحكومة من تجاوز جوانب أساسية من هذه المشكلة في الوقت الراهن.

وأكد وجود خطة استراتيجية لعودة الإعلام الرسمي اليمني ممثلا بالتلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء وصحيفة 14 أكتوبر من العاصمة المؤقتة عدن، وأكد هناك اتفاق مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي لتوفير موازنة ثلاثة أشهر لهذه المؤسسات الرسمية حتى تعود للعمل من عدن على أن تتكفل الحكومة بتأمين المصادر اللازمة لذلك في الفترة اللاحقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن وزير الاعلام تطرق إلى مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت والعراقيل التي يضعها وفد الانقلابيين لإفشالها من خلال مماطلتهم في تنفيذ القرار الدولي رقم 2216 منذ مشاورات جنيف في شهر يونيو العام الماضى وخرقهم للهدنة ووقف إطلاق النار، وأوضح أن القرار الدولي مع الشرعية التي تسعى للحل السلمي وحقن دماء اليمنيين على عكس الميليشيات الانقلابية التي تريد استمرار نزيف الدم.

كان مجلس الوزراء اليمنى في عدن قد عقد اجتماعا اليوم في القصر الرئاسي أكد فيه ان الاجراءات التي اتخذتها الميليشيات الانقلابية في مجال الإحالة إلى التقاعد أو التعيينات في وزارة الداخلية والخدمة المدنية باطلة وغير قانونية ولن يعمل بها.
كانت جماعة الحوثيين قد عينت نحو 65 قيادة في مجال الامن بوزارة الداخلية، وأقالت عددا من القيادات وأحالتها إلى التقاعد كما قامت بتعيين مدير للموارد البشرية في كل وزارة حتى الهيئات الرقابية التي لا تعمل لدى الحكومة يكون مسئولا عن التعيينات في كافة الوزرات والهيئات.