استجواب لرئيس الوزراء لسرقة 200 مليون جنيه من أموال الدعم
الأربعاء 27/يوليو/2016 - 08:22 م
تقدمت النائبة فايقة فهيم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور خالد فهمي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وجاءت أسباب طلب الاستجواب طبقا لما جاء في المذكرة التي تقدمت بها "أنه بناءًا على تحريات الإدارة العامة لمباحث التموين، التابعة لوزارة الداخلية، والتي أسفرت عن رصد مليون بطاقة تموين مزورة بواسطة شركة «سمارت» المكلفة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار بطاقات التموين الذكية، الذي ترتب عليه سرقة 200 مليون جنيه من أموال الدعم الخاص برغيف الخبز والسلع التموينية، والتي هي حق للفقراء ومحدودي الدخل".
وشملت المذكرة، "طلب الاستجواب جاء بسبب تقاعس وزارة التموين عن توصيل الدعم لمستحقيه والسماح لمافيا الدعم والمتربحين بأشكال غير شرعية من اختراق منظومة توزيع الخبز واستنزاف أموال الدعم التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وعدم تحمل الوزارة لمسئولياتها الرقابية على منظومة الكروت الذكية، ومراقبة آليات إصدارها منعًا للتلاعب، وأيضًا لوقوع المسئولية المباشرة على مكاتب التموين المختصة، والتى تملك وحدها صلاحية إصدار التعليمات لشركة «سمارت» باصدار الكروت الذكية".
وأوضحت المذكرة "الخلل الجسيم الذي وصل إلى تزوير مليون بطاقة تموين مقيد عليها 4 ملايين مواطن امتد أيضًا إلى اختراق المنظومة الالكترونية لشركة سمارت باستخدام كروت مضروبة للحصول على نقاط دعم الخبز، وكذلك اختراق النظام الخاص بالشركة من قبل بعض أصحاب المخابز والبقاليين التموينيين، والذي يحتم علينا أن نضع الحكومة أمام مسئولياتها السياسية والجنائية عن كل من يشارك في هذه الجريمة".
وجاءت أسباب طلب الاستجواب طبقا لما جاء في المذكرة التي تقدمت بها "أنه بناءًا على تحريات الإدارة العامة لمباحث التموين، التابعة لوزارة الداخلية، والتي أسفرت عن رصد مليون بطاقة تموين مزورة بواسطة شركة «سمارت» المكلفة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار بطاقات التموين الذكية، الذي ترتب عليه سرقة 200 مليون جنيه من أموال الدعم الخاص برغيف الخبز والسلع التموينية، والتي هي حق للفقراء ومحدودي الدخل".
وشملت المذكرة، "طلب الاستجواب جاء بسبب تقاعس وزارة التموين عن توصيل الدعم لمستحقيه والسماح لمافيا الدعم والمتربحين بأشكال غير شرعية من اختراق منظومة توزيع الخبز واستنزاف أموال الدعم التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وعدم تحمل الوزارة لمسئولياتها الرقابية على منظومة الكروت الذكية، ومراقبة آليات إصدارها منعًا للتلاعب، وأيضًا لوقوع المسئولية المباشرة على مكاتب التموين المختصة، والتى تملك وحدها صلاحية إصدار التعليمات لشركة «سمارت» باصدار الكروت الذكية".
وأوضحت المذكرة "الخلل الجسيم الذي وصل إلى تزوير مليون بطاقة تموين مقيد عليها 4 ملايين مواطن امتد أيضًا إلى اختراق المنظومة الالكترونية لشركة سمارت باستخدام كروت مضروبة للحصول على نقاط دعم الخبز، وكذلك اختراق النظام الخاص بالشركة من قبل بعض أصحاب المخابز والبقاليين التموينيين، والذي يحتم علينا أن نضع الحكومة أمام مسئولياتها السياسية والجنائية عن كل من يشارك في هذه الجريمة".