"بعد يوم من شائعة صفحة الرئيس" قطار الأكاذيب يواصل تقدمه ومجلس الوزراء ينفي
الثلاثاء 28/أغسطس/2018 - 01:32 م
وسيم عفيفي
طباعة
لم تكد تمضي 24 ساعة على نفي رئاسة الجمهورية انتساب الصفحة التي تحمل اسم "رئاسة الجمهورية" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتدعى تبعيتها لمؤسسة الرئاسة مزيفة، وليست تابعة لأى جهة رسمية؛ حتى انتشرت عدة شائعات في يوم واحد الآن نفاها المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء.
ضرائب الودائع
ضرائب الودائع
وزارة المالية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُشددة على عدم وجود نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وأوضحت الوزارة، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهاً، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.
وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018
فقدان الحصة اليومية من الخبز
وأوضحت الوزارة، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهاً، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.
وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018
فقدان الحصة اليومية من الخبز
توزيع الخبز
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي تماماً ولن ولم يتم المساس بها في حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز باعتبارها حق أصيل من حقوقهم ولهم كافة الحرية في صرفها في أي وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتي لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً، كنقاط خبز ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية (16528).
ـ نقص السكر
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي تماماً ولن ولم يتم المساس بها في حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز باعتبارها حق أصيل من حقوقهم ولهم كافة الحرية في صرفها في أي وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتي لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً، كنقاط خبز ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية (16528).
ـ نقص السكر
السكر
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بنقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ووجود عجز في مقررات السلع الأساسية.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكدت أنه لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، مشيرةً إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يوميًا، حيث إن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من 7 شهور.
العمالة المصرية في الخارج
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكدت أنه لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، مشيرةً إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يوميًا، حيث إن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من 7 شهور.
العمالة المصرية في الخارج
وزير القوى العاملة ونظيره السعودي ـ أرشيفية
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بانحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج نظرًا لتدنى الكفاءات، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن العامل المصرى مطلوب بالخارج وهناك إقبال على العمالة المصرية نظرًا لتميزها بالكفاءة والالتزام والتفانى فى العمل.
وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصرى دائمًا، خاصة دول الخليج، مشيرًة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قِصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، ومشددةً على أن عمل المصريين فى الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وكشفت الوزارة عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى الخارج تقارب الـ 5 ملايين عامل، مضيفةً أن إجمالى التعاقدات فى سوق العمل الخارجى التى تمت خلال الثلاث شهور من يناير إلى مارس 2018، من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفًا و471 تعاقدًا، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفًا و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 عاملًا.
وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصرى دائمًا، خاصة دول الخليج، مشيرًة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قِصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، ومشددةً على أن عمل المصريين فى الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وكشفت الوزارة عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى الخارج تقارب الـ 5 ملايين عامل، مضيفةً أن إجمالى التعاقدات فى سوق العمل الخارجى التى تمت خلال الثلاث شهور من يناير إلى مارس 2018، من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفًا و471 تعاقدًا، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفًا و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 عاملًا.
