«إسماعيل» عن حلول أزمة الدولار: في يد المواطن
الأربعاء 27/يوليو/2016 - 09:34 م
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لديها حلول لأزمة الدولار ولكن الحلول الأقوى في يد للمواطن المصري، داعيا إلى أهمية وقف المضاربة على الدولار لأن ذلك من شأنه خلق مشكلات نحن في غنى عنها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن مثل تلك المشكلات تحتاج إلى تكاتف حقيقي بين الحكومة والمواطن لأن مصر بها جميع مقومات الاستثمار، مشيرا إلى أن الرقابة في يد المواطن نفسه.
وأوضح أنه لا بد من وقف الاستيراد العشوائي ولا بد من تفضيل المنتج المصري، مؤكدا أن شراء المنتج المصري يعد عملا وطنيا، مضيفا أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو من تسعمائة إلى مليار دولار شهريا ولا بد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10٪ فقط .
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال شريف إسماعيل إن بعثة الصندوق ستصل الأسبوع المقبل إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لا يمكن تحديد موعده حاليا معهم، ستحصل مصر بمقتضاه على سبعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات بخلاف إجراءات أخرى لضبط سوق الدولار وأهمها الحفاظ على السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار الاعتمادات للسلع وإجراءات أخرى من خلال طرح سندات وحذب مزيد من الاستثمارات تطرح مشروعات وطرح شركات في البورصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم طرح سندات دولارية يتم الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، وقال إن ضريبة القيمة المضافة مدرجة في برنامج الحكومة وسيتم التوصل لاتفاق مناسب حولها مع مجلس النواب، خاصة وأنه كان يوجد توافق على تلك القضية مع مجلس النواب خلال عرض برنامج الحكومة على المجلس.
وأكد رئيس الوزراء، خلال تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن مثل تلك المشكلات تحتاج إلى تكاتف حقيقي بين الحكومة والمواطن لأن مصر بها جميع مقومات الاستثمار، مشيرا إلى أن الرقابة في يد المواطن نفسه.
وأوضح أنه لا بد من وقف الاستيراد العشوائي ولا بد من تفضيل المنتج المصري، مؤكدا أن شراء المنتج المصري يعد عملا وطنيا، مضيفا أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو من تسعمائة إلى مليار دولار شهريا ولا بد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10٪ فقط .
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال شريف إسماعيل إن بعثة الصندوق ستصل الأسبوع المقبل إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لا يمكن تحديد موعده حاليا معهم، ستحصل مصر بمقتضاه على سبعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات بخلاف إجراءات أخرى لضبط سوق الدولار وأهمها الحفاظ على السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار الاعتمادات للسلع وإجراءات أخرى من خلال طرح سندات وحذب مزيد من الاستثمارات تطرح مشروعات وطرح شركات في البورصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم طرح سندات دولارية يتم الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، وقال إن ضريبة القيمة المضافة مدرجة في برنامج الحكومة وسيتم التوصل لاتفاق مناسب حولها مع مجلس النواب، خاصة وأنه كان يوجد توافق على تلك القضية مع مجلس النواب خلال عرض برنامج الحكومة على المجلس.