الاستثمار في ثوبه الجديد.. بعد زيادة عدد الشركات الاستثمارية هل تستعيد مصر عرشها الاستراتيجي من جديد؟
الأربعاء 29/أغسطس/2018 - 02:07 م
دنيا سمحي
طباعة
لطالما واجه الاستثمار في مصر ضغوطات وعقبات شتى، منها ماهو داخلي بفعل الأوضاع الاقتصادية، والأزمات التي تشهدها البلاد، وما هو خارجي يرجع إلى العلاقات المتبادلة بين مصر وغيرها من ، وفي ظل الانتكاسات المالية والاقتصادية وكذا الاستثمارية التي شهدتها مصر مؤخرا، إلا أنها تعود على الساحة من جديد لتثبت متن عزيمتها على المنافسة الدولية وليس المحلية أو الإقليمية وحسب، وهو ما تشهده البلاد من نهضة في المجال الاستثماري، بعد قرارات زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار المصري.
حيث تنوعت الشركات التى تم تأسيسها فى الشهر الأخير من الربع الأول للعام الحالى منذ مارس 2018، بين مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، والخدمات، والإنشاءات، حيث بلغ عدد الشركات التى تأسست فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا 135 شركة، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن"، أبرز الخطوات التي تخطوها مصر نحو تنمية الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والتي نستعرضها فيما يلي:
حيث تنوعت الشركات التى تم تأسيسها فى الشهر الأخير من الربع الأول للعام الحالى منذ مارس 2018، بين مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، والخدمات، والإنشاءات، حيث بلغ عدد الشركات التى تأسست فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا 135 شركة، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن"، أبرز الخطوات التي تخطوها مصر نحو تنمية الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والتي نستعرضها فيما يلي:
الاقتصاد المصري
ارتفاع عدد الشركات الجديدة لـ 1784 فى 2018
الاقتصاد المصري
ارتفعت عدد الشركات الجديدة في مجال الاستثمار بنسبة 7% مقارنة بشهر مايو 2017، لتصل إلى 1784 شركة مقارنة بنحو 1637 شركة ، وارتفعت رؤوس الأموال المصدرة للشركات فى مايو بنسبة 106% لتبلغ 4.36 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 131% لتبلغ 565 مليون جنيه مقارنة بنحو 245 مليون جنيه العام الماضي، وهو ما يوضح انتعاشة جديدة في الاستثمار المصري.
5 شركات إماراتية تخطط لزيادة استثماراتها في مصر
شركات استثمارية
وفي الصدد ذاته، كانت كبريات الشركات الإماراتية مهتمة بتوسيع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية على ضوء البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة حاليا، وعرضت علي رئيس هيئة الاستثمار خططها الرامية لتحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذي يعبر عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر، خاصة فى ظل الإصلاحات والضمانات الممنوحة فى العديد من المجالات، وكذا فإن الأمر يشمل تبادل الخبرات والتدريب والاطلاع على أحدث الإصلاحات والنظم المتبعة في البلدين لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، التي يمكن تعميمها على مجتمعات الأعمال بالبلدين.
زيادة عدد الشركات الجديدة العربية والأجنبية
شركات استثمارية
وأظهرت النشرات التابعة لوزارة الاستثمار، أن أن قطاع الخدمات جاء فى المركز الأول بنسبة 58.8 بتأسيس 1028 شركة يليه قطاعات الصناعة بتأسيس 440 شركة والزراعة بـ110 شركة والاتصالات بـ84 شركة والتشييد والبناء بـ71 شركة والسياحة بـ15 شركة، موضحة أن النصف الأول من العام المالى الجارى2017- 2018 شهد ارتفاعًا فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 54% لتصل إلى 184.4 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى والتى بلغت 119.9 مليار جنيه، كما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 48% لتبلغ 342.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 231 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
الجدير بالذكر أن، وزارة الاستثمار المصرية، إتخذت عدد من الاجراءات التى قامت بها في سبيل التيسير على المستثمرين، هو تقديم خدمة التوقيع الإلكترونى لأول مرة فى مصر فى القطاع العام، فى ظل الجهود الرامية لتسهيل المعاملات الخاصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، فضلا عن تسوية وفض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين، وهو ما يمهد لمناخ مناسب للاستثمار الآمن، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والتي تعيد لمصر ريادتها محليا، إقليميا، وعالميا.
الجدير بالذكر أن، وزارة الاستثمار المصرية، إتخذت عدد من الاجراءات التى قامت بها في سبيل التيسير على المستثمرين، هو تقديم خدمة التوقيع الإلكترونى لأول مرة فى مصر فى القطاع العام، فى ظل الجهود الرامية لتسهيل المعاملات الخاصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، فضلا عن تسوية وفض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين، وهو ما يمهد لمناخ مناسب للاستثمار الآمن، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والتي تعيد لمصر ريادتها محليا، إقليميا، وعالميا.
