تولى منذ قليل اللواء شريف سيف الدين رئاسة هيئة الرقابة الادارية، خلفا للواء محمد عرفان.
واللواء شريف سيف الدين من مواليد 15 ديسمبر سنة 1963 م، تخرج من الكلية الحربية سنة 1985 م؛ وتدرج في جميع المناصب القيادية داخل القوات المسلحة حتى تولى قيادة قوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان.

عمل اللواء شريف سيف الدين ملحقاً عسكرياً في برلين، ثم مساعداً لرئيس أركان قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ثم تولى قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.
وتولى اللواء شريف سيف الدين، منصب مدير سلاح المشاة فى يوليو الماضى خلفا للواء أحمد على الذى تولى منصب قائد قوات الحرس الجمهوري.

وحصل على ميدالية 30 يونيو 2013، و ميدالية 25 يناير 2011، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكرى، وميدالية الخدمة الطويلة، والخدمة الممتازة والقدوة الحسنة.

وعن الدرجات العلمية فقد حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة إدارة أعمال، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، ونال على زمالة جامعة الدفاع الوطني بالصين في مجال الأمن القومي.

ويواجه اللواء شريف سيف الدين في منصبه ملف الفساد الذي يحاربه جهاز هيئة الرقابة الإدارية، بعد سلسلة من النجاحات حيث نجح الجهاز في ديسمبر 2016 من ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بما يعادل 155 مليون جنيه، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وعقود عقارات وسيارات نتائج رشاوى.
وفي نفس الشهر نجح الجهاز في إلقاء القبض على شبكة لتجارة الأعضاء شارك فيها 41 متهمًا مصريين وأجانب، منهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة.
ونجحت أجهزة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس بذات الإدارة، وكذلك القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسًا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات.

في نوفمبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل في مجال الصيانة، لتقاضيهما رشوة بلغت 18 مليون جنيه.

وقامت الرقابة الإدارية في ديسمبر، الذي يعد الشهر الذهبي لضبطيات الهيئة، بضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة بلغت 100 ألف جنيه من إحدى الشركات، وكذلك ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة، والقبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية بمستشفى السويس العام، ومورد مستلزمات طبية للمستشفى، عقب ضبطهما متلبسين بسرقة كميات من المستلزمات من المخزن لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للبنك الزراعي المصري لتقاضيه رشوة 200 ألف جنيه يحصل عليها بشكل دوري من صاحب شركة خاصة لإسناد أعمال توريد للشركة.

وفي أغسطس 2017 ألقت الجهات الرقابية بالإسكندرية القبض على قاضٍ بمحكمة الإسكندرية، ومحامين متلبسين في قضية رشوة، للحكم ببراءة أحد المقاولين في قضية توثيق قطعة أرض، وفي نفس الشهر داهمت هيئة الرقابة الإدارية مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

ونجح جهاز هيئة الرقابة الإدارية في أواخر 2017 م من ضبط "وائل شلبي" أمين عام مجلس الدولة السابق في قضية الرشوة الكبرى والتي وصلت إلى 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة لتضمنها علاقات جنسية غير مشروعة على سبيل الرشاوى.

كان عمل هيئة الرقابة الإدارية متطوراً لدرجة أنه طال وزراء في الحكومة، حيث تم القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، بتهمة تلقيه رشاوى عينية تقدر قيمتها بـ11 مليونًا و283 ألف جنيه، من رجل الأعمال "أيمن محمد رفعت الجميل"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات كايرو ثري إيه" الأمر الذي أدى في النهاية إلى إقالة الحكومة الثانية للوزير إبراهيم محلب، وتكليف وزير البترول آنذاك، شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ثم فجر جهاز هيئة الرقابة الإدارية قضية فساد سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية ، أواخر عام 2017 م، والتي كانت إحدى قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام بمكتبها بمقر المحافظة، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، في نفس التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات.

ومؤخراً نجح جهاز هيئة الرقابة الإدارية في كشف فساد اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وضياء محمد مدير مكتبة، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، حيث ألقى القبض عليهم داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوي مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.