على الرغم من قبول استقالة النائب المعين سري صيام منذ التاسع من فبراير الماضي، وعلى الرغم من حق الرئيس دستورياً في تعيين نائب آخر ليحل محله، إلا أن مكان صيام ما زال خالياً حتى الآن داخل مجلس النواب، مما أثار الجدل بين الكثير من المواطنين والخبراء حول مدى أحقية تععين الرئيس لنائب آخر ليكون خلفاً لـ صيا .
وفي هذا السياق يرصد حق المواطن ، آراء بعض الخبرء القانونيين حول مدى أحقية الرئيس في اختيار نائباً آخر ليحل محل النائب المستقيل سري صيام.

قبول استقالة صيام
في التاسع من فبراير الماضي، قرر مجلس النواب بعد موافقة 301 نائباً به، قبول استقالة النائب المعين سري صيام ، والذي تقدم باستقالته اعتراضاً على تعامل المجلس معه، وعدم النظر إلى تاريخه القانوني باعتباره قامة قانونية ودستورية كبيرة، مما اعتبره البعض خسارةً للمجلس.
وكان تقرير مكتب مجلس النواب قد تبين له بعد مناقشة استقالة المستشار سري صيام، أن ما جاء بها ما هو إلا تبرير لها، وأنها خالية من أي قيد أو شرط، وقال رئيس المجلس علي عبد العال حينها، إن نتيجة التصويت جاءت بقبول الاستقالة بأغلبية 301 نائب، ويعتبر مقعده شاغرا وإخطار رئيس الجمهورية بذلك .

الدستور لم يلزم الرئيس بفترة محددة
وأكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن الدستور أعطى الحق للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يختار نائباً آخر في حالة استقالة أو وفاة أحد النواب المعينين، لافتاً إلى أن الدستور لم يلزم الرئيس بفترة زمنية محددة لاختيار نائب آخر.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الوضع يختلف في حالة استقالة أو سحب العضوية من نائب مُرشح، موضحاً أنه في هذا الحالة يكون من حق مجلس النواب أن يفتح باب الترشح على دائرته خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ قبول استقالته، وأن يتم اختيار نائباً آخر بالانتخابات ليحل محله.
و فيما يتعلق بعدد المرات المسموحة للرئيس بتعيين نواب آخرين، أشار الخبير الدستوري والقانوني، أن الدستور أكد على حق الرئيس في اختيار 28 نائباً بالبرلمان، وأنه إذا استقال أياً منهم أو حتى جميهعم، فسيكون من حق الرئيس تعيين نواب آخرين خلفاً لهم.

توقعات بالتعيين خلال أيام
ومن جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه من حق الرئيس اختيار نائباً آخر خلفاً لـ صيام وفقاً لما أقره الدستور والقانون خلال فترة زمنية مفتوحة وغير محددة.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن خلو أحد المقاعد بالبرلمان لن يكون مؤثراً على عملية التوصيت داخله، خاصةً أن عدد نواب المجلس كبير جداً مقارنة بالبرلمانات السابقة، ولن يؤثر غياب نائباً واحداً فيه.
وأوضح الفقيه الدستوري، إلى أنه يتوقع أن يعلن الرئيس السيسي عن النائب الذي سيتم تعيينه خلفاً للمستشاار سري صيام خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه من المُفترض أن يكون قامة قانونية ودستورية مقاربة لـ صيام لكي يستطيع القيام بنفس الدور الذي كان سيقوم به صيام بالبرلمان.

الانشغال بأوضاع البلاد
وفي ذات السياق، أكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون والدستور، أن الدستور كفل للرئيس الحق في تعيين 5% من النواب البرلمان، أي ما يُعادل 28 نائباً، وفي حالة استقالة أو سحب العضوية من أياً منهم يكون من حق الرئيس تعيين بديلاً له.
وأضاف بطيخ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن تحديد مدة زمنية للرئيس ليقوم باختيار نائباً آخر خلفاً لـ صيام غير ملزمة له من الناحية الدستورية، موضحاً أن السبب في تأخر في تعيين نائب جديد بالبرلمان هو الانشغال بالأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
كما اعترض بطيخ، على مطالب البعض من أعضاء مجلس الشعب بتعيين مفيد شهاب خلفاً لـ صيام ، قائلاً لا يجوز تعيينه بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو .